حديث واحد فإن كان الصحيح أكثر من واحد فإن اتفقت عمل بها وإن اختلفت جمع
بينها إن أمكن الجمع وإلا فبعضها منسوخ كما سبق فيما إذا كان جميع الأحاديث
صحيحا.
وإن تفاوتت في الصحة فإن كان بعضها أصح من بعض فإن اتفق مقتضاها
فلا إشكال كالحديث الواحد، وإن تعارضت فإن قبلت الجمع جمع بينها وإن لم تقبله
قدم الأصح فالأصح.
ثم إن اتحد الأصح عمل به وإن تعدد فإن اتفق فكالحديث الواحد وإن تعارض
جمع بينه إن قبل الجمع وإلا فبعضه منسوخ معين أو مبهم يستدل عليه بما سبق ,
وإن اجتمع في الحكم كتاب وسنة فإن اتفقا عمل بهما وأحدهما بيان للآخر أو مؤكد
له وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن فإن اتجه نسخ أحدهما
بالآخر نسخ به، وإن لم يتجه فهو محل نظر وتفصيل والأشبه تقديم الكتاب؛ لأنه
الأصل الأعظم ولا يترك بفرعه.
هذا تفصيل القول في أحكام العبادات.
أما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر.
فالمصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا فبها ونعمت كما
اتفق النص والإجماع والمصلحة على إثبات الأحكام الخمسة [35] الكلية الضرورية
وهي: قتل القاتل والمرتد وقطع السارق وحد القاذف والشارب ونحو ذلك من
الأحكام التي وافقت فيها أدلة الشرع المصلحة، وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما
بوجه ما جمع مثل أن يحمل بعض الأدلة على بعض الأحكام والأحوال دون بعض
على وجه لا يخل بالمصلحة ولا يفضي إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها , وإن تعذر
الجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر
ولا ضرار) وهو خاص في نفي الضرر المستلزم لرعاية المصلحة فيجب تقديمه
ولأن المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام وباقي الأدلة
كالوسائل والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل [36] .
ثم إن المصالح والمفاسد قد تتعارض فيحتاج إلى ضابط يدفع محذور تعارضها
فنقول: كل حكم نفرضه فإما أن تتمحض مصلحته [*] فإن اتحدت بأن كان فيه
مصلحة واحدة حصلت , وإن تعددت بأن كان فيه مصلحتان أو مصالح فإن أمكن
تحصيل جميعها حصل وإن لم يمكن حصل الممكن فإن تعذر تحصيل ما زاد على
المصلحة الواحدة فإن تفاوتت المصلحة في الاهتمام بها حصل الأهم منها وإن
تساوت في ذلك حصلت واحدة منها بالاختيار إلا أن يقع ههنا تهمة فالبقرعة , وإن
تمحضت مفسدته فإن اتحدت دفعت وإن تعددت فإن أمكن درء جميعها درئت , وإن
تعددت درئ منها الممكن , فإن تعذر درء ما زاد على مصلحة واحدة فإن تفاوتت
في عظم المفسدة دفع أعظمها وإن تساوت في ذلك فبالاختيار أو القرعة إن اتجهت
التهمة.
وإن اجتمع فيه الأمران المصلحة والمفسدة فإن أمكن تحصيل المصلحة ودفع
المفسدة تعين وإن تعذر فعل الأهم من تحصيل أو دفع إن تفاوتا في الأهمية وإن
تساويا فبالاختيار أو القرعة إن اتجهت التهمة.
وإن تعارض مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة ومفسدة وترجح كل واحد من
الطرفين من وجه دون وجه اعتبرنا أرجح الوجهين تحصيلا أو دفعا [37] فإن استويا
في ذلك عدنا إلى الاختيار أو القرعة.
فهذا ضابط مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)
يتوصل به إلى أرجح الأحكام غالبا وينتفي به الخلاف بكثرة الطرق والأقوال مع أن
في اختلاف الفقهاء فائدة عرضت خارجة عن المقصود وهي معرفة الحقائق التي