السواد الأعظم فإن من شذ شذ في النار) .
فالجواب أنها ليست خطأ لما ذكرنا عليها من البرهان، ولا الصواب منحصر
فيها قطعا بل ظنا واجتهادا وذلك يوجب المصير إليها إذ الظن في الفرعيات كالقطع
في غيرها , وما يلزم على هذا من خطأ الأمة فيما قبله لازم على رأي كل ذي قول
أو طريقة انفرد بها غير مسبوق إليها، والسواد الأعظم الواجب اتباعه هو الحجة
والدليل الواضح وإلا لزم أن يتبع العلماء العامة إذا خالفوهم؛ لأن العامة أكثر وهم
السواد الأعظم.
واعلم أن هذه الطريقة التي قررناها - مستفيدين لها من الحديث المذكور-
ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك بل هي أبلغ من ذلك
وهي التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات وعلى اعتبار
المصالح في المعاملات وباقي الأحكام.
وتقرير ذلك أن الكلام في أحكام الشرع إما أن يقع في العبادات والمقدرات
ونحوها أو في المعاملات والعادات وشبهها فإن وقع في الأول اعتبر فيه النص
والإجماع ونحوهما من الأدلة.
غير أن الدليل على الحكم إما أن يتحد أو يتعدد فإن اتحد مثل أن كان فيه آية
أو حديث أو قياس أو غير ذلك ثبت به , وإن تعدد الدليل مثل أن كان آية أو حديثا
أو استصحابا ونحوه فإن اتفقت الأدلة على إثبات أو نفي ثبت بها وإن تعارضت فيه
فإما تعارضا يقبل الجمع أو لا يقبله , فإن قبل الجمع جمع بينهما؛ لأن الأصل في
أدلة الشرع الإعمال لا الإلغاء غير أن الجمع بينهما يجب أن يكون بطريق قريب
واضح لا يلزم منه التلاعب ببعض الأدلة. وإن لم يقبل الجمع فالإجماع مقدم على ما
عداه من الأدلة التسعة عشر والنص مقدم على ما سوى الإجماع، ثم إن النص
منحصر في الكتاب والسنة ثم لا يخلو إما أن ينفرد بالحكم أحدهما أو يجتمعا فيه فإن
انفرد به أحدهما فإما الكتاب أو السنة فإن انفرد به الكتاب فإما أن يتحد الدليل أو
يتعدد فإن اتحد بأن كان في الحكم آية واحدة عمل بها إن كانت نصا أو ظاهرا فيه
وإن كانت مجملة [33] فإن كان أحد احتماليها أو احتمالاتها أشبه بالأدب مع الشرع
عمل به وكان ذلك كالبيان.
وإن استوى احتمالاها في الأدب مع الشرع جاز الأمران والمختار أن يتعبد
بكل منهما مرة.
وإن لم يظهر وجه الأدب وقف الأمر على البيان.
وإن تعدد الدليل من الكتاب فإن كان في الحكم منه آيتان أو أكثر فإن اتفق
مقتضاهن فكالآية الواحدة وإن اختلفا فإن قبل الجمع جمع بينهن بتخصيص أو تقييد
أو نحوه، وإن لم يقبل الجمع فإن علم نسخ بعضها بعينه فيها وإلا فالمنسوخ منهما
مبهم فليستدل عليه بموافقة السنة غيره؛ إذ السنة بيان الكتاب وهي إنما تبين ما ثبت
حكمه لا ما نسخ وإن انفردت السنة بالحكم فإن كان فيه حديث واحد فإن صح عمل
به كالآية الواحدة، وإن لم يصح لم يعتمد عليه [34] وأخذ الحكم من الكتاب إن وجد
وإلا فمن الاجتهاد إن ساغ مثل أن يعمل بما هو أشبه بالأدب مع الشرع وتعظيم حقه
وإن لم يسغ فيه الاجتهاد وقف على البيان.
وإن كان فيه أكثر من حديث فإن صح جميعها فإما أن تتساوى في الصحة أو
تتفاوت، فإن تساوت في الصحة فإن اتفق مقتضاها فكالحديث الواحد، وإن اختلفت
فإن قبلت الجمع جمع بينها وإلا فبعضها منسوخ فإن تعين وإلا استدل عليه بموافقة
الكتاب أو الإجماع غيره أو بغير ذلك من الأدلة.
وإن لم تصح جميعها فإن كان الصحيح منها واحدا فكما لم يكن في الحكم إلا