فلا يفعل؟ !) .
ومنها ما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم
بعث أبا بكر ينادي: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فوجده عمر فرده وقال: إذا
يتكلوا، وكذلك رد عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح وهو معارضة
لنص الشرع بالمصلحة، فكذلك من قدم رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلة
الشرع يقصد بذلك إصلاح شأنهم وانتظام حالهم وتحصيل ما تفضل الله به عليهم من
الصلاح وجمع الأحكام من التفرق وائتلافها عن الاختلاف فوجب أن يكون جائزا إن
لم يكن متعينا فقد ظهر بما قررناه أن دليل رعاية المصالح أقوى من دليل الإجماع
فليقدم عليه وعلى غيره من أدلة الشرع عند التعارض بطريق البيان.
فإن قيل: حاصل ما ذهبتم إليه تعطيل أدلة الشرع بقياس مجرد وهو كقياس
إبليس فاسد الوضع والاعتبار، قلنا: وهم واشتباه ومن نائم بعد الانتباه، وإنما هو
تقديم دليل شرعي على أقوى منه وهو دليل الإجماع على وجوب العمل بالراجح كما
قدمتم أنتم الإجماع على النص والنص على الظاهر [29] وقياس إبليس وهو قوله:
{أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} (الأعراف: 12) لم يقم عليه
ما قام على رعاية المصالح من البراهين وليس هذا من باب فساد الوضع بل من
باب تقديم رعاية المصالح كما ذكرنا.
فإن قيل: الشرع أعلم بمصالح الناس وقد أودعها أدلة الشرع وجعلها أعلاما
عليها يعرف بها فترك أدلته لغيرها مراغمة ومعاندة له - قلنا: أما كون الشرع أعلم
بمصالح المكلفين فنعم، وأما كون ما ذكرناه من رعاية المصالح تركا لأدلة الشرع
بغيرها فممنوع بل إنما تترك أدلته بدليل شرعي راجح عليها مستند إلى قوله عليه
السلام: (لا ضرر ولا ضرار) كما قلتم في تقديم الإجماع على غيره من الأدلة،
ثم إن الله - عز وجل - جعل لنا طريقا إلى معرفة مصالحنا عادة فلا نتركه لأمر
مبهم يحتمل أن يكون طريقا إلى المصلحة، ويحتمل أن لا يكون.
فإن قيل: إن خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة فلا يحويه حصر
بحكم في جهة واحدة لئلا يضيق عليهم مجال الاتساع , قلنا: هذا الكلام ليس
منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمثل [30] ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح
من مصلحة الخلاف فتقدم، ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على
المكلفين معارض بمفسدة تعرض منه وهو أن الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض
الناس رخص المذاهب فأفضى إلى الانحلال والفجور، وأيضا فإن بعض أهل الذمة
ربما أراد الإسلام فتمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآراء؛ لأن الخلاف منفور عنه
بالطبع ولهذا قال - عز وجل -: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها..} (الزمر: 23) أي: يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا لا يختلف إلا بما فيه
من المتشابهات وهي ترجع إلى المحكمات بطريقها [31] . ولو اعتمدت رعاية
المصالح المستفادة من قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار) على ما تقرر
لاتحد طريق الحكم وانتفى الخلاف. فإن قيل: هذه الطريقة التي سلكتها إما أن
تكون خطأ فلا يلتفت إليها أو صوابا فإما أن ينحصر الصواب فيها أو لا فإن
انحصر لزم أن الأمة من أول الإسلام إلى حين ظهور هذه الطريقة على خطأ إذ لم
يقل بها أحد منهم [32] وإذا لم ينحصر فهي طريقة جائزة من الطرق ولكن طريق
الأئمة التي اتفقت الأمة على اتباعها أولى بالمتابعة لقوله عليه السلام: (اتبعوا