{فلينظر الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صبا} (عبس: 24- 25) إلى قوله
عز وجل: { ... متاعا لكم ولأنعامكم} (النازعات: 33) .
وأما خصوصا فرعاية مصلحة العباد السعداء حيث هداهم السبيل، ووفقهم
لنيل الثواب الجزيل في خير مقيل.
وعند التحقيق إنما راعى مصلحة العباد عموما حيث دعا الجميع إلى الإيمان
الموجب لمصلحة العباد لكن بعضهم فرط بعدم الإجابة بدليل قوله - عز وجل -:
{وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} (فصلت: 17) تحرير هذا
المقام أن الدعاء كان عموما والتوفيق المكمل للمصلحة المصحح لوجودها كان
خصوصا بدليل قوله - عز وجل -: {والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم} (يونس: 25) فدعا عاما وهدى ووفق خاصا.
إذا عرف هذا فمن المحال أن يراعي الله - عز وجل - مصلحة خلقه في
مبدأهم ومعادهم ومعاشهم ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية؛ إذ هي أهم
فكانت بالمراعاة أولى ولأنها أيضا من مصلحة معاشهم لأنها صيانة أموالهم ودمائهم
وأعراضهم، ولا معاش لهم بدونها فوجب القول بأنه راعاها لهم , وإذا ثبت رعايته
إياها لم يجز إهمالها بوجه من الوجوه , فإن وافقها النص والإجماع وغيرهما من
أدلة الشرع فلا كلام , وإن خالفها دليل شرعي وفق بينه وبينها بما ذكرناه من
تخصيصه وتقديمها بطريق البيان.
وأما أن رعاية المصلحة مبرهنة فقد دل عليه ما ذكرناه من اهتمام الشرع بها
وأدلته.
ثم قال الطوفي بعد بيانه الإجماع وأدلته ومعارضتها: ومما يدل على تقديم
رعاية المصلحة على النصوص والإجماع على الوجه الذي ذكرنا وجوه:
أحدها: أن منكري الإجماع [26] قالوا برعاية المصالح فهي إذا محل وفاق
والإجماع محل الخلاف، والتمسك بما اتفقوا عليه أولى من التمسك بما اختلفوا فيه.
الوجه الثاني: أن النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في الأحكام
المذموم شرعا، ورعاية المصلحة أمر متفق في نفسه لا يختلف فيه فهو سبب
الاتفاق المطلوب شرعا فكان اتباعه أولى وقد قال الله، عز وجل: {واعتصموا
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} (آل عمران 103) {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا
شيعا لست منهم في شيء} (الأنعام: 159) ، وقوله عليه السلام: (لا تختلفوا
فتختلف قلوبكم) ، وقال - عز وجل - في مدح الاجتماع: {وألف بين قلوبهم لو
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم} (الأنفال: 63) وقال عليه السلام:
(وكونوا عباد الله إخوانا) .
الثالث: قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في
قضايا [27] منها معارضة ابن مسعود النص والإجماع بمصلحة الاحتياط للعبادة كما
سبق [28] ، ومنها قوله عليه السلام حين فرغ من الأحزاب: (لا يصلين أحدكم
العصر إلا في بني قريظة) فصلى أحدهم قبلها وقال لم يرد منا ذلك وهو شبيه بما
ذكرنا.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: (لولا أن قومك حديثو عهد بالإسلام
لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم) وهو يدل على أن بناءها على قواعد
إبراهيم هو الواجب في حكمها فتركه لمصلحة الناس.
ومنها أنه عليه السلام لما أمرهم بجعل الحج عمرة قالوا: كيف وقد سمينا
الحج وتوقفوا وهو معارضة للنص بالعادة وهو شبيه بما نحن فيه.
وكذلك (يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل توقفوا تمسكا بالعادة في أن أحدا لا
يحل قبل قضاء المناسك حتى غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي آمر بالشيء