السلام (لا ضرر ولا ضرار) لا تقوى على معارضة الإجماع لتقضي عليه
بطريقة التخصيص والبيان؛ لأن الإجماع دليل قاطع وليس كذلك رعاية المصلحة؛
لأن الحديث الذي دل عليها واستفيدت منه ليس قاطعا فهو أولى - فنقول لك: إن
رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أنها من أدلة الشرع لأن الأقوى من
الأقوى أقوى، ويظهر ذلك من الكلام في المصلحة والإجماع.
أما المصلحة فالنظر في لفظها وحدها وبيان اهتمام الشرع بها وأنها مبرهنة،
أما لفظها فهو (مفعلة) من الصلاح وهو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب
ما يراد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيئة المصلحة للكتابة، والسيف على
هيئة المصلحة للضرب.
وأما حدها بحسب العرف فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة
المؤدية إلى الربح، وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو
عادة , ثم هي تنقسم إلى ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات وإلى ما لا يقصده الشارع
لحقه كالعادات.
وأما بيان اهتمام الشرع بها فمن جهة الإجمال والتفصيل، أما الإجمال فقوله
- عز وجل - {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور} (يونس: 57) , الآيتين ودلالتهما من وجوه:
أحدها قوله - عز وجل -: {قد جاءتكم موعظة ... } (يونس: 57)
حيث إنه توعدهم وفيه أكبر صالحهم؛ إذ في الوعظ كفهم عن الأذى وإرشادهم إلى
الهدى.
الوجه الثاني: وصف القرآن أنه { ... شفاء لما في الصدور} (يونس:
57) يعني من شك ونحوه وهو مصلحة عظيمة.
الوجه الثالث: وصفه بالهدى.
الوجه الرابع: وصفه بالرحمة، وفي الهدى والرحمة غاية المصلحة.
الخامس: إسناد ذلك إلى فعل الله - عز وجل - ورحمته ولا يصدر عنهما
إلا مصلحة عظيمة.
السادس: الفرح بذلك لقوله - عز وجل -] ... فبذلك فليفرحوا [ (يونس:
58) وهو في معنى التهنئة لهم بذلك , والفرح والتهنئة إنما يكونان لمصلحة
عظيمة.
الوجه السابع: قوله عز وجل: {هو خير مما يجمعون} (يونس:58)
والذي يجمعونه هو من مصالحهم، فالقرآن ونفعه أصلح من مصالحهم،
والأصلح من المصلحة غاية المصلحة.
فهذه سبعة أوجه من هذه الآية تدل على أن الشرع راعى مصلحة المكلفين
واهتم بها ولو استقرأت النصوص لوجدت على ذلك أدلة كثيرة.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون من جملة ما راعاه من مصالحهم نصب النص
والإجماع دليلا لهم على معرفة الأحكام؟ قلنا: هو كذلك ونحن نقول به في
العبادات وحيث وافق المصلحة في غير العبادات، وإنما ترجح رعاية المصالح في
المعاملات ونحوها؛ لأن رعايتها في ذلك هو قطب مقصود الشرع منها بخلاف
العبادات فإنها حق الشرع ولا يعرف كيفية إيقاعها إلا من جهته نصا وإجماعا.
وأما التفصيل ففيه أبحاث:
الأول: في أن أفعال الله - عز وجل - معللة أم لا. حجة المثبت أن فعلا لا
علة له عبث والله - عز وجل - منزه عن العبث؛ ولأن القرآن مملوء من تعليل
الأفعال نحو: {لتعلموا عدد السنين والحساب} (يونس: 5) ونحوه، وحجة
النافي أن كل من فعل فعلا لعلة فهو مستكمل بتلك العلة ما لم تكن له قبلها فيكون
ناقصا بذاته كاملا بغيره والنقص على الله - عز وجل - محال، وأجيب عنه بمنع
الكلية فلا يلزم ما ذكروه إلا في حق المخلوقين [21] والتحقيق أن أفعال الله - عز
وجل - معللة بحكم غائية تعود بنفع المكلفين وكمالهم لا بنفع الله - عز وجل -