غرة شوال - 1324ه
نوفمبر - 1906م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
أدلة الشرع
وتقديم المصلحة في المعاملات على النص
كتبنا في بعض أجزاء المجلدين الثالث والرابع فصولا عنوانها: (محاورات
المصلح والمقلد) بينا فيها طريق الوحدة الإسلامية وجمع كلمة المسلمين المختلفين
في المذاهب على الحق الذي أمرهم الله أن يقيموه ولا يتفرقوا فيه , ومما بيناه فيها
أن الأحكام السياسية والقضائية والإدارية - وهي ما يعبر عنها علماؤنا بالمعاملات-
مدارها في الشريعة الإسلامية على قاعدة درء المفاسد وحفظ المصالح أو جلبها،
واستشهدنا على ذلك بترك سيدنا عمر وغيره من الصحابة إقامة الحدود أحيانا لأجل
المصلحة، فدل ذلك على أنها تقدم على النص! وقد طبعت في هذه الأيام مجموعة
رسائل في الأصول لبعض أئمة الشافعية والحنابلة والظاهرية منها: رسالة للإمام
نجم الدين الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 716 تكلم فيها عن المصلحة بما لم نر مثله
لغيره من الفقهاء، وقد أوضح ما يحتاج إلى الإيضاح منها في حواشيها الشيخ جمال
الدين القاسمي أحد علماء دمشق الشام المدققين فرأينا أن ننشرها بحواشيها في المنار؛
لتكون تبصرة لأولي الأبصار، وهي هذه: (قال بعد البسملة) :
اعلم أن أدلة الشرع تسعة عشر بابا بالاستقراء [1] لا يوجد بين العلماء
غيرها [2]
أولها: الكتاب.
وثانيها: السنة.
وثالثها: إجماع الأمة.
ورابعها: إجماع أهل المدينة [3] .
وخامسها: القياس [4] .
وسادسها: قول الصحابي [5] .
وسابعها: المصلحة المرسلة [6] .
وثامنها: الاستصحاب [7] .
وتاسعها: البراءة الأصلية [8] .
وعاشرها: العادات [9] .
الحادي عشر: الاستقراء [10] .
الثاني عشر: سد الذرائع [11] .
الثالث عشر: الاستدلال [12] .
الرابع عشر: الاستحسان [13] .
الخامس عشر: الأخذ بالأخف [14] .
السادس عشر: العصمة [15] .
السابع عشر: إجماع أهل الكوفة [16] .
السابع عشر: إجماع العترة عند الشيعة [17] .
التاسع عشر: إجماع الخلفاء الأربعة.
وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه ومعرفة حدودها ورسومها والكشف عن حقائقها وتفاصيل أحكامها مذكور في أصول الفقه [18] .
ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [19] يقتضي
رعاية المصالح إثباتا ونفيا والمفاسد نفيا، إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها الشرع
لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما، وهذه الأدلة
التسعة عشر أقواها: النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو
يخالفاها فإن وافقاها فبها ونعمت ولا تنازع إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم
وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام: (لا ضرر
ولا ضرار) وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق
التخصيص [20] والبيان لهما لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما، كما تقدم
السنة على القرآن بطريق البيان، وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما أن لا يقتضيا
ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقتضيا ذلك، فإن لم يقتضيا شيئا من ذلك فهما
موقوفان لرعاية المصلحة، وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموع مدلولهما
ضررا ولا بد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه السلام (لا ضرر ولا
ضرار) جمعا بين الأدلة، ولعلك تقول: إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه