والبقر ثلاثين ونحو ذلك، وأين وليت وجهك إلى أي فريق شئت في تعريف هذا
الإجماع وأهله فهو حجة عليك في كل المسائل التي خالفت إجماع المؤمنين قاطبة
عليها.
القياس
أثبت القياس فكفيتنا مؤنة إثباته غير أنك أنكرت السنة، ومنكرها منكر للقياس
بطريق الأولى، على أننا نثبتهما جميعا.
(المنار)
لهذه المقالة تتمة عنوانها (العقل والدين) ويليها بقية الرد وقد نشرنا عبارته
برمتها على طولها لنزاهتها واستيفائها للمقصد.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
أميل القرن التاسع عشر [*]
المكتوب العاشر - من أراسم إلى ولده
عن لوندرة في 15 فبراير سنة 1860
لا حق لك يا عزيزي أميل في أن تكون بلا رأي سياسي، فأيما رجل يعيش في
قوم ويظهر معتزلا لما يتعارض بينهم من المصالح غافلا عما يتقاسم عقولهم من
المذاهب - فهو غاية في الحقارة والخسة وكان حقه أن ينشأ بين المتوحشين بل
المتوحشون يشتغلون بمصالح قبيلتهم بغيرة وحمية.
نعم، قد كان رؤساء الحكومات أكدوا للناس في الأزمان الغابرة أنهم مرسلون
من عند الله لسياستهم وتدبير شئونهم وكان عمل الرعايا على هذا الغرض قد قصر
على الطاعة المطلقة لأوامرهم فكانوا ملكا لولاتهم وخاصتهم كما تملك الأرض ولا
حق للأرض في أن تثور على اليد العاملة فيها. وأما الآن فلم يبق في البلاد المهتدية
بهدي العلم من أنصار هذا الحق الإلهي الذي يزعمه الملوك إلا النزر اليسير وقد
قضى العقل على بعض المذاهب السياسية المأخوذة من القوانين الإلهية ثم دل
التاريخ على أن السلاطين كانوا يسقطون من عروشهم ولم تكن عناية الله تأخذ
سلاحها لنصرهم وأنه كان من الميسور للأمم كل اليسر أن يستغنوا عنهم [1] .
هذا السلطان المعصوم الذي لم يكد يبقي للإنسان جراءة على ادعائه
للأشخاص في وجه عبر التجربة الزاجرة لا يزال يدعي للأوضاع البشرية فلا تكاد
أي حكومة من الحكومات تستقر حتى تدعي أنها حلت محل المحكومين في أفكارهم
وعزائمهم.
ولا يخفى أن البلاد التي وضعت حكومتها على هذا النمط يكون من عادة
شيوخ بيوتها لفرط حزمهم وبلوغهم في حد الجبن أن يعظوا شبانها بأن لا يشتغلوا
بالسياسة.
تسمع الأب منهم يقول لابنه: (يا بني آن لك أن تغتني وتتزوج وتجعل
لنفسك في الناس ذكرا وليس من حقك الاشتغال بما وراء ذلك لوجود رجال عهد
إليهم الحاكم بمحض إرادته أن يفصلوا في جميع المسائل ويوزعوا المثوبات
والعقوبات على الناس فهم كما تقول التوراة أنفاس منخرية التي تحرق أموال
المعاندين للنظام المقرر كما تحرق السموم نبات المزارع، فالأحزم لك أن تخلي بين
الحكومة وعملها وإذا كان لا بد لك من رأي فلا بأس من أن تختار لنفسك ما يلائمها
من الآراء على شرط أن تقصره عليها؛ لأنه لا فائدة للمرء من الاشتغال بمصالح
غيره (والعاقل من يتوقى إدخال أصبعه بين الشجرة ولحائها) [2] .
وأما الأمم الحرة فالأمور فيها تجري على ما يخالف ذلك كل المخالفة، فلا يكاد
طالب العلم فيها يملك اليسير من فصاحة المنطق حتى يمارس المناظرة في المصالح
العامة وكل فرد من أفرادها إذا أراد أن يكون شريفا وجب عليه أن ينتمي إلى حزب
من الأحزاب وهم بعيدون كل البعد أن يعتقدوا أن في مجاهدات المعيشة السياسية