بينهما التعارض أصلا، فلا تعارض هناك مطلقا بين السنة والكتاب أما على الثاني
فظاهر، وأما على الأول ففرق ما بين النسخ وهو إلغاء حكم بآخر- كما في آيتي
العدة - والتعارض ببقاء الحكمين المتناقضين جميعا، ولا قائل به من هؤلاء أو
أولئك.
وكذلك يقال فيما يرد من الأحاديث مخالفا بعضه لظاهر بعض أي أنه يتأول
في أحدهما حتى يطابق الآخر أو يكون بعضه ناسخا للبعض إذا تعارضا ولم يمكن
التطابق. فاختلاف المجتهدين راجع إما إلى الاختلاف في الفهم فيما كانت دلالته
على الحكم ظنية، وهذا يستوي فيه الاستنباط من الكتاب والسنة، وإما إلى
الاختلاف في العلم بأن يتلقى الواحد منهم حديثا لم يصح عند الآخر - مع طول
البحث وفرط الجهد - أو لم يصل إليه علمه أصلا. وقد يكون أحدهما ناسخا أو
مطلقا والثاني منسوخا أو مقيدا مثلا، ولا يقال: إن أحدهما على الباطل بعد إذ
علمت ما قلنا في هذا السبيل من أن المجتهد مكلف بما يؤديه إليه اجتهاده وإلا للزم
الحرج وهو مدفوع على أن هذا ليس خاصا بالاجتهاد من السنة بل ومن الكتاب
أيضا كما بينا.
أما خبر: (إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق
فاقبلوه وإن خالف فردوه) فغير صحيح على أننا لو سلمنا صحته فلا يمكن أن يكون
معناه أن يحدث بما يخالف حكم الله في كتابه وكيف وهو فوق عصمته أبلغ الناس
للكتاب حفظا وأعظمهم لآياته تدبرا، وأكثرهم لها ذكرا، فتعين المعنى إذا صح
الخبر: إذا روي لكم عني حديث فاشتبه عليكم وجه الحق فيه فاعرضوه على كتاب
الله فإذا خالف فردوه فإنه ليس من قولي، والله أعلم.
أما الوارد من الطريق الصحيح فقد عرفت مبلغ القول فيه وسواء صح هذا
الخبر أو لم يصح فقد سقط الاستدلال به في هذا المقام، وأيضا لو كان الأمر كما
رأيت من أن هذا الخبر دليل على كفاية القرآن والأمر بعدم قبول شيء من السنة إلا
ما وافقه منها نصا (طبعا) لكان كل ما جاءنا من السنة - وهو بمجموعه متواتر لا
شبهة فيه - عبثا تصان عنه أفعال العقلاء فضلا عن الأنبياء ما دام هو بينة الذي
نص عليه صريح الكتاب، ولكان الأليق بمقام الرسول الكريم أن لا يحدث بحديث
مطلقا حتى ولا بهذا الحديث الذي أوردته على فرض صحته وكذلك خبر: (لو كان
- أي الوضوء من القيء - واجبا لوجدته في كتاب الله) فغير صحيح أيضا ولو بما
أثبت ظاهره بالمعنى الذي فهمته ما أسرعنا إلى رده في الخبر المتقدم ولو صح ما
عيينا بتفسيره على ما يوافق إجماع المسلمين على أنه قد وردت السنة الصحيحة
الصريحة في ذاك نكتفي منها بخبر واحد معناه أنه سألت سائلة ابن مسعود - ومكانه
من العلم والدين والثقة مكانه - إني امرأة أصل الشعر فهل يحل ذلك لي؟ فقال: لا
يحل، فقالت: كيف وهذا ليس في كتاب الله؟ ! فقال: لو قرأت كتاب الله لوجدتيه
فيه، فقالت: إني قرأت ما بين الدفتين فلم أجده، قال ألم تقرأي: {وما آتاكم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (الحشر: 7) فهذا في كتاب الله، فقالت:
بلى.
* * *
الإجماع
وحجته من الكتاب العزيز أيضا لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت
مصيرا} (النساء: 115) وليس هناك من سبيل للمؤمنين غير ما اتفقوا عليه من
قضايا الدين ككون فرض الظهر أربعا والمغرب ثلاثا، وكون نصاب الضأن أربعين