(ولوع المتقدمين بجمع روايات الحديث مدعاة إلى وقوع التضارب والاختلاف فيها)
بل هو أدعى إلى حفظها وصيانتها. ولعلك لم يفتك قراءة شيء من تاريخ أولئك
الأخيار العاملين الذين تصرمت أعمارهم في هذا السبيل؛ إذ كان يمضي الواحد منهم
الشهر والشهرين والأكثر متنقلا بين الأقطار والأصقاع تنقل البدر بين منازله التماسا
لتحقيق حديث واحد من أفواه الثقاة الأمناء، ولو أنه ظفر به من طريقه بعد طول
الجهد ثم اختلج في نفسه أقل شبهة من أحد رواته نفض يديه منه وانقلب إلى أهله
خاويا من ذاك الحديث وفاضه.
وإليك كثيرا من هؤلاء كالبخاري ومسلم ومالك والشافعي وأضرابهم الذين هم
الحجة في نقل الحديث الصحيح المعتد به والمعول عليه وقولك بعد: (إن المجتهدين
تحققوا أن أكثر الأحاديث موضوعات!) هو حجة لنا أيضا؛ لأن تمييزهم للموضوع
والضعيف تمييز - ولو بطريق اللزوم - لغيره وهو الصحيح.
قلت: (المجتهدون) وهم إما الصحابة الذين تلقوا الأحاديث بآذانهم عن فمه
الشريف بلا واسطة، والحديث في حق هؤلاء لا يختلف إلى صحيح وموضوع
وضعيف؛ لأن هذه الفروق إنما هي راجعة إلى قوة السند وضعفه ولا يكون هذا في
حال تسمعه من الرسول الكريم، فإن الحديث كله في حق سامعه منه عليه السلام -
صحيح مقطوع المتن كالقرآن، وأما غير هؤلاء ممن لم يتلق الحديث الكريم إلا
بالواسطة، وهذه الواسطة إما أن تكون موجبة لليقين كما إذا كانت التواتر أو الظن
بالخبر أو كما إذا كانت غيره من الطرق المعتبرة التي أقلها موجب أيضا للعمل وإن لم
يكن موجبا لليقين؛ إذ التكليف باليقين تكليف بما لا يطاق أو موجب للحرج على
الأقل وهو مدفوع بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (الحج:
78) بل المجتهد ليس مكلفا فيما إذا كانت الأحكام غير مقطوعة المتون كما في
الأخبار الأحادية إلا بالبحث والتنقيب للعمل بالأقرب إلى يقينه وهو الأرجح في
ظنه والأخبار الأحادية الصحيحة تبلغ ولا شك هذا المقدار، فالعمل بها على هذا
واجب، وأيضا كون بعض أحكام الأحاديث ظنية - لأن سندها ليس إلا موجبا
للظن - لا يقدح في وجوب العمل بها كما لا يقدح في وجوب العمل ببعض أحكام
الكتاب نفسه التي دلائلها ظنية، وإن كانت مقطوعة المتن، كل مجتهد يحملها على
الوجه الذي يؤديه إليه مبلغ علمه وفهمه، فالقول بأن المجتهدين كلهم على حق
ليس (قول باجتماع النقيضين) بل المراد أن الحق على فرض كونه واحدا دائر بينهم
وتعيينه في جانب واحد دون الباقين تعسف، بل المراد أن كل مجتهد بحث عن
الحق بما في وسعه حتى اهتدى إلى النقطة التي يلزمه اتباعها دون غيرها، وهي
التي يقال: إنها الحق بالنسبة له، والذي لا يجوز له التحول عنه، بل الذي خرج
ببلوغه من عهدة التكليف، فلا بأس إذن بالقول بأنهم جميعا على الحق من هذا
الوجه.
وليس ثمة تعارض في السنة الصحيحة - كما قلنا - لا للكتاب ولا لبعضها
البعض. فإن الوارد فيها إما مفصل لما أجمل في الكتاب أو مظهر لما خفي أو غير
ذلك مما يحويه معني التفصيل والبيان. وأما ما يخالف ظاهره منها الكتاب فكما يرد
في كثير من الآيات يخالف بعضه ظاهر بعض فمؤول فيه حتى يطابق النص الكريم
سواء أخذنا بقول القائلين بنسخ السنة الصحيحة للكتاب إذا صح التعارض وامتنع
التطابق أو ذهبنا مع الذاهبين إلى أنه لا شيء من السنة بناسخ للكتاب؛ لأنه لا يقع