بلغة المهتدي وكفاية الطالب، كأن يرى ثمة لفظا يتبادل أفرادا مختلفة الحدود على
سبيل البدل لغة كالقرء في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (البقرة: 228) فإنه مشترك لغة بين معنيين متناقضين (الحيض والطهر)
وهنا لا يسعه إلا ترجيح أحدهما بمرجح خارجي وإلا لزم إما التوقف أو التعسف
بالترجيح بلا مرجح، وقد رجح الحيض أبو حنيفة بما صح عنده من قوله عليه
السلام: (طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان) ، فإنه يدل على أن عدة الحرة ثلاث
حيض لا ثلاثة أطهار. وكأن يرى المجتهد أيضا من لفظ الكتاب ما ازدحمت فيه
المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى شيء
آخر كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (البقرة: 43) فإن الصلاة
في اللغة: الدعاء. والزكاة: النماء. فأي دعاء وأي نماء أريد في الكتاب؟ !
لابد من تعيين المراد بشيء آخر ولقد عينه النبي وبينه بيانا شافيا تصديقا
لقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} (النحل: 44)
فالمستنبط من الكتاب لما ذكر فيه نفسه من الأحكام (إلا ما كان نصا) لم يسعه
تبيين المراد منه إلا بالسنة، وهذا فوق الكثير فكيف بما لم تؤمر به في الكتاب مما
انعقد الإجماع على وجوبه كواجبات الإحرام ونحوها؟ بهذا تعلم أن الاستنباط من
الكتاب وحده والتغني به في كل أحكام الدين مستحيل.
***
مراتب السنة الصحيحة
أثبتنا أن السنة بالجملة أصل من أصول الدين كالكتاب وأنها بهذا الوصف نقلت
إلينا نقلا متواترا لا شبهة فيه، أما هي بحسب الشخص فمنها المتواتر وهو (ما رواه
جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه
كطرفيه) وهو موجب لليقين كالعيان علما ضروريا فهو كالكتاب في صحة متنه،
وصدق عزوه بحيث يكفر منكره قطعا؛ لأنه جحود للمستيقن بأنه من الله - وفيها
المشهور (وهو ما كان آحاديا في الأصل ثم اشتهر شهرة مستفيضة) - ومنها
الصحيح وهو (ما رواه العدول الضباط الحفاظ من غير شذوذ ولا علة) . وغير ذلك
من أقسام السنة الصحيحة كثير.
وإذا كان القاتل يقاد منه بسفك دمه في عرف الشرائع - وما أدراك بحرمة
الدم - بمجرد شهادة عدلين، ألا يجب العمل في حكم شرعي بشهادة اثنين أو أكثر
من العدول الثقاة الأوفياء من صحابة رسول الله وتابعيهم. بل لو شئت لأوردنا لك
ما قال الشافعي حجة لنفسه في العمل بخبر الواحد، بل لأوردنا ما قال الله تعالى حجة
علينا في ذلك.
حكم الله بين السنة والكتاب حيث قد ثبت أن السنة الصحيحة شرع من
الله تعالى، متعبد بها فيما كان عبادة ومتعبد بحكمها فيما كان معاملة فهي لا تناقض
الكتاب مطلقا ولا دليل هناك على دعوى (وقوع التضارب والاختلاف) بين ما
ورد من الأحاديث الصحيحة المعمول بها في شرع الله القويم؛ لأن منشأ هذا
التضارب المدعى لا يخلو إما أن يكون من الأصل أو النقل أما من الأصل فمستحيل
لأنك ولا شك تعترف معنا بوجوب الصدق والفطنة والعصمة لجميع الأنبياء وليس
بشيء من هذه الواجبات أن يحدث النبي في شرع الله بالمتضارب المتناقض، بل هذا
- والعياذ بالله تعالى - كذب لا يجوز لمسلم أن يرمي به نبيا معصوما، وأما من حيث
النقل فقد بينا لك منه وجه الحجة وقلنا: إن نقلة السنة هم العدول الثقاة. وليس