بالكتابة سوى القرآن) ففي هذه المقدمة - أو شبه المقدمة - نظر، على أننا لو
تنازلنا بتسليمها لما نتجت النتيجة التي تريدها، وهي أنه لم يرد أن يبلغ عنه شيء
أصلا سوى القرآن (طبعا) والنبي عليه الصلاة السلام أرسل كثيرا من الرسل إلى
الجهات المختلفة ولم نسمع ولا تستطيع أن تثبت أنه كان يقتطع لهم من صحف
الكتاب ما يكون (الحجة) في دعوتهم إلى الإسلام أولا، ويعلمهم أحكامه ثانيا، ولو
كان الأمر كما رأيت ما صح تبليغ أولئك السفراء إلى الدعوة ولا اعتد بإقامتهم بين
الناس أحكام الشريعة، نعم يقال: إنه كان يكتفى بمحفوظهم من الكتاب، ونقول إنه
كان كذلك يكتفى بمحفوظهم من السنة، وإن قيل: إن النبي صلي الله عليه وسلم
أصحب وفوده إلى الملوك بكتابات مرقومة ورسائل مسطورة، قلنا: إن ذلك لم
يخرج عن الإيذان بصحة بعثة أولئك الرسل عن النبي عليه السلام وكل ما فيها لا
يجاوز الإلماع إلى الغرض الذي سرحهم إليه، وأما كونه لم يترك أثرا من الدين
مسطورا إلا الكتاب العزيز فقد علمت أن لا يترتب عليه شيء مما نحن فيه، ولو كان
الأمر كما تري فبم كان يتعلم الناس كيفيات الصلاة مثلا وهي القاعدة الثانية من
قواعد الإسلام؟ !
ترى أننا بعد هذا في غنى من التماس العلل لكتابة القرآن دون السنة؟ فنحن
نقيلك من أصل العلة التي أوردتها لذلك وتكلفت مؤنة ردها، ولكنا نناقشك في هذا
الرد.
قلت: (فإن قيل: إن النبي لم يأمر بكتابة كلامه لئلا يلتبس بكلام الله. قلت:
وكيف ذلك والقرآن معجز بنظمه ولا يمكن لبشر الإتيان بمثله؟ !) ونقول: إن
إعجاز نظمه لا يتحقق بقدر الآية الصغيرة مثلا فلا مانع إذن بأن يلتبس هذا القدر
من الكتاب بالسنة، أو مثله من السنة بالكتاب، وأنت أوعى وأرشد من أن تنبه إلى
المصاب بخروج آية بل آيات متفرقات من القرآن عنه، ودخول أمثالها فيه وليست
منه، على أن عدم التباس القرآن بغيره إنما يتحقق في حق العربي الخبير بأسرار
البلاغة ودلائل الإعجاز، ولكنه غير متحقق أصلا في جانب غيره أعجميا كان أو
من هؤلاء المستعربين.
على أننا نرجع إلى أصل الموضوع فنقول: إن وظيفة النبي صلى الله عليه
وسلم في هذا الباب إنما هي التبليغ من أي طريق كان، وقد قال: (ألا فليبلغ
الشاهد الغائب) وذلك غير مخصوص بالكتاب بل بكل ما سمع منه قرآنا كان أو
سنة وقد قال تخصيصا لهذه: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
عضوا عليها بالنواجذ) .
أما جواز رواية الحديث بحسب ما يؤديه الفهم فما لم نسمعه إلا منك، فإن
المقرر المعروف أن فهم الحديث في ذاته تابع لروايته، لا أن روايته تابعة لفهمه.
وإذا كانت روايات الحديث مسوقة حسبما تبلغ الأفهام فأحرى بها أن لا تساق أصلا.
وكيف يجول الفكر ويضطرب الفهم في شيء قبل وروده وتقرره أولا؟ !
وإذا أردت بذلك وقوع اختلاف الأفهام في بعض الأحاديث فذلك ضروري
كاختلافها في بعض آيات الكتاب سواء بسواء.
أما رواية الحديث بمعناه إذا غاب عن الراوي لفظه فجائز؛ لأن المراد منه
هو حكمه لا التحدي بنظمه أو التعبد بلفظه. فلا بأس إذن بروايته بأي لفظ يؤدي
معناه المراد.
***
فساد دعوى الاستنباط
من الكتاب وحده
إن المستنبط من الكتاب مهما صح فهمه وغزر علمه لا بد وأن تعترضه
مواضع لا يرى الكتاب مستغنيا في تقرير الحكم فيها بنفسه، ولا مفصحا بما يكون