(4) عدم إرادة النبي لأن يبلغ عنه للعاملين شيء بالكتابة سوى القرآن
المتكفل بحفظه في قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر} (الحجر: 9) .. الآية
ولو كان غير القرآن ضروريا في الدين لأمر النبي بتقييده كتابة، ولتكفل الله بحفظه
ولما جاز لأحد روايته على حسب ما أداه إليه فهمه.
ونقول:
(1) أما القطع بالقرآن كله فلا شك فيه، ولكن ليس بما ادعيت من نقله
عن النبي باللفظ بدون زيادة ولا نقصان، فإن هذا ليس كافيا في القطع بل هو إنما
تحقق بالتواتر اللفظي، وهو الذي استفيد منه عدم الزيادة والنقصان، على أنك إن
عددت مثل ذلك موجبا للقطع يلزمك أن تعد السنة الصحيحة مقطوعا بها - بحسب
الشخص - كلها؛ لأنها جاءتنا أيضا بلا زيادة ولا نقصان بل ولعد كل خبر ورد من
أي طريق بلا زيادة ولا نقصان - مقطوعا به وهو غير مسلم.
(2) وأما كتابة القرآن بأمر النبي عليه السلام في عصره فلا نزاع فيها
أيضا، ولكن العمدة في القطع به إنما هي بالتواتر كما قدمنا بحفظه في صدور
جماعة من الصحابة غير ممكن تواطؤهم على الكذب، والذين يلونهم كذلك ثم الذين
يلونهم إلى عصرنا هذا، على أننا لا نهمل ما للكتابة من التوكيد وفوائد أخرى كثيرة:
مثل ترتيب الآيات بعضها إلى بعض بإشارة جبريل عليه السلام، فإن القرآن
نزل نجوما على حسب مقتضيات الوقائع لا بهذا الترتيب. ولا يعزب عنك أن ما
سطره كتاب الوحي من القرآن ليس بين أيدينا شيء منه الآن، بل نحن لم نقطع
بحصول الكتابة في عصر النبي عليه السلام إلا بالتواتر اللفظي المسلسل إلى ذاك
العهد الشريف، وهناك تستوي الكتابة وعدمها في صحة النقل مادام مصدرها موجودا
وهو النبي الكريم المبلغ آيات الكتاب الحكيم، فإذا كنت تعد الكتابة التي سجلت في
عهده عليه السلام هي الحجة وحدها في القطع بالقرآن، فقد شككت في القرآن المتلو
طول هذا الزمان في كل بلاد الإسلام. فإننا ومن قبلنا إلى قريب من ذلك العهد
الشريف لم نحظ برؤية شيء من هذا الأثر الكريم! وإذا اعتبرت القطع بالنقل عن
ذاك الأثر قلنا: لا نسلم أن هذا موجب للقطع بصحة القرآن؛ إذ إن الكتابة نفسها لا
دليل موجب للقطع بأنها من الرسول بل هي في إثبات صحتها ذاتها محتاجة إلى
التواتر اللفظي المؤيد يقينا لصحة العزو، فعلمت أن المدار في القطع بالقرآن
هو التواتر اللفظي لا غيره وقد نقلت إلينا السنة إجمالا من هذا الطريق، ولا يذهب
عنك أن العرب كانت أمة أمية، أكبر اعتمادها في حفظ مأثورها كان على
الصدور لا السطور.
(3) وأما عدم كتابة شيء من الحديث في عهده فهو لا يفيد دعوى التلاعب
والفساد، بل ربما كان عدم الكتابة مما يبالغ بالنفس في تأكيد صحة أسانيد السنة،
إذ رواية الحديث الواحد بطرق متعددة وبأسانيد مختلفة مع حفظ وسطه وطرفيه أكبر
مدفع لدعوى التلاعب والفساد. ثم إنك قلت: (من التلاعب والفساد ما قد حصل)
أترمي بذلك السنة الصحيحة المعتد بها، والمعتمد عليها المسطورة في مثل صحيح
مسلم والبخاري وموطأ مالك وأمثالها مما أجمعت الأمة على صحته، أو غير ذلك
مما نص على ضعفه أو وضعه؟ إن كان الأول فقد طعنت فيما أجمع القوم على
صحته في الجملة ومنه القرآن ولا تقول بهذا، وإن كان الثاني فإنا لا نعول منه على
شيء.
(4) وأما دعوى (عدم إرادة النبي عليه السلام لأن يبلغ عنه للعالمين شيء