بعدم حجية الكتاب؛ فإننا لم نأخذ الكتاب إلا منه، ولم نلقفه إلا عنه وهو أمين الله
على وحيه، وبعيثه إلى خلقه وحجته على عباده.
السنة إجمالا مقطوع بها كالكتاب لا شك في أن الكتاب مقطوع به ولم يكن هذا
القطع إلا من طريقه الذي اتصل بنا منه وهو التواتر، والسنة بالجملة جاءتنا من
هذا الطريق بعينه؛ لأن إجماع الأمة من المبدأ إلى الآن منعقد على صحة السنة
إجمالا عن رسول الله، وأنها أصل من أصول الدين كالكتاب، وإذا كان طريق
السنة هو بعينه طريق الكتاب لا جرم كان مقطوعا بها إجمالا كالقطع بالكتاب
تفصيلا.
قلنا السنة بحسب الإجمال، أما هي الشخص فسيأتي عنها بعض التفصيل في
مراتب السنة الصحيحة.
***
عصمة الشريعة كلها
لنا في إثبات هذه الدعوى وجهان:
الأول: الدلائل الدالة على ذلك من الكتاب مثل قوله تعالى: {يريدون أن
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره} (التوبة: 32) ونور الله
شرعه وقال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} (الحجر: 9)
ولو فسرنا الذكر بالشريعة كلها كتابها وسنتها لكان الأمر ظاهرا، ولو قصرنا
تفسيره على الكتاب لجاءت السنة بطريق اللزوم لما علمت من أنها كائنة لتفصيل
مجمله، وتفسير مشكله، ولا معنى لحفظ كليات الشريعة ومجملاتها دون جزئياتها
ومفصلاتها التي هي مناط التكاليف وعليها تدور الأحكام.
والثاني: الاعتبار الوجودي الواقع من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى
الآن، فإن الله سبحانه كما قيض للكتاب العدد الجم من ثقاة الحفظة بحيث لو زيد فيه
حرف واحد لصرفه الآلاف من القارئين، كذلك أقام لكل علم يتوقف عليه فهم
الشريعة من الناس من تأدى بعملهم هذا الفرض أحسن الأداء، فمنهم من استنفد
السنين الطوال في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على لسان العرب حتى
قرروا لغات الشريعة الغراء من القرآن والحديث، وهذا الباب الأول من أبواب فقه
الشريعة التي أوحاها الله تعالى إلى رسوله على لسان العرب، ومنهم من جد في
البحث عن تصاريف هذه اللغات في النطق بها رفعا ونصبا وإبدالا وقلبا وإتباعا
وقطعا وإفرادا وجمعا إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها الإفراد والتركيب، ومنهم
من قصر عمره - وهو طويل - على البحث عن الصحيح من حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميزوا الصحيح من
السقيم، وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في أخذ فلان عن فلان حتى استقر
الثابت المعمول به من الحديث الشريف، فلا محل لدعوى (حصول التلاعب
والفساد) في حديث الرسول الكريم، كيف وقد علمت أن السنة شطر الدين،
والدين قد جاء إلينا بطريق التواتر القطعي؟ ! وإذا كان نقلة الكتاب العزيز هم
العدول الضباط الحفاظ الأمناء فإن الحديث ورواته إن لم يكونوا هم بأعيانهم فإنهم لا
يقلون عنهم في العدالة والحفظ والضبط والثقة والأمانة، فمن طعن في صحة السنة
فقد طعن في صحة الكتاب أيضا.
وقد عللت صحة الكتاب وفساد سند السنة بتعاليل نرى من الحتم علينا الإلمام
بها جملة ونعقبها بما يكفي لدفعها:
(1) كون متن القرآن مقطوعا به؛ لأنه منقول عن النبي باللفظ بدون زيادة
ولا نقصان.
(2) كتابة القرآن في عصر النبي عليه السلام بأمر منه.
(3) عدم كتابة شيء من الأحاديث إلا بعد عهده بمدة كافية في حصول
التلاعب والفساد الذي حصل!