بل يقوي الحجة عليه إلا إذا صح قوله: إن ضعف الرواة لحديث لا يسقط الاحتجاج
به، ولن يصح فإن كون الراوي منكر الحديث جرح له يمنع الاحتجاج بحديثه عند
البخاري، وقد يكون الحديث منكرا وهو مما يحتج به على القول بأنه بمعنى الشاذ،
وهو ما اعتمده وإن كان غير معتمد في نفسه، وإنما المعتمد من أقوال كثيرة أن بين
المنكر والشاذ عموما وخصوصا من وجه يجتمعان في كون الراوي قد انفرد برواية
كل منهما، وينفرد الشاذ بكون راويه ثقة، والمنكر بكون راويه ضعيفا (انظر
كشاف اصطلاحات الفنون) وإنما توهم أن الشاذ والمنكر واحد من اختلاف القوم
في الاصطلاحات.
وإنما قلنا في تلك العجالة: إن الحديث منكر أو موضوع بناء على انفراد
محمد بن عبد الله التميمي به وعدم الاعتداد بمتابعة عبد الملك بن حبيب له؛ لأنه
ليس من أهل الرواية، وقد نصوا على أن التميمي هذا لا يتابع. وإذا تفرد منكر
الحديث أو من يضعه بحديث كان متن الحديث منكرا أو موضوعا. فإذا أثبت الشيخ
بخيت أن لهذا الحديث روايات أخرى يكون قولنا ذاك خطأ سببه عدم اطلاعنا علي
تلك الروايات وأين هي ومن هم رجالها.
***
آية من آيات دقة الشيخ بخيت
في علم الحديث
قال في آخر (ص40) بعد ما تقدم:
(وقول ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به شهادة نفي، قال في الرحمة المرسلة
للحافظ عبد الحي الكتاني الفاسي: وقد قال الحافظ ابن حجر في القول المسدد في
الذب عن مسند أحمد في حديث قال ابن حبان فيه: (إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لم يقله ولا عمر ولا سعيد ولا الزهري) ما نصه: قول ابن حبان شهادة نفي
صدرت من غير استقراء تام على ما سنبينه فهي مردودة. اه. وقال الذهبي:
الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. اه. فقول الشوكاني تالف
لا يقبل وقول وكيع: يضع الحديث، لا يقتضي أن هذا المتن موضوع ولو كان
موضوعا ما رواه أولئك الأعلام ويسكتون عليه ولا يبينون ذلك وقد علمت متابعة
عبد الملك بن حبيب وعدم تسليم الطعن فيه وقول ابن حجر: واهي الحديث وقول
ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد وقول البيهقي: لا يتابع في حديثه - كل
ذلك لا يقتضي كون هذا المتن واهيا، قال الحافظ عبد الحي الفاسي في الرحمة
المرسلة: لأن تعدد الطرق مانع من كون الحديث واهيا شديد الضعف؛ لأن
الضعف إذا حصل له أدنى انتعاش واستئناس أحدث فيه قوة ومعلوم أن ضعيفين
يغلبان قويا!) . اه.
أقول: قد علم القراء أن هذا الحديث لم يرو إلا من طريق محمد بن عبد الله
العدوي التميمي الذي تكرر ذكره، والشيخ بخيت ينقل كل هذه المطاعن فيه وهي
أشد ألفاظ الجرح عند المحدثين ثم لا يراها جارحة له مسقطة لعدالته مانعة من
الاحتجاج بحديثه، ومن دقيق علمه أنه لا يفرق بين قولهم: فلان لم يحتج به،
وقولهم: فلان لم يقل كذا؛ إذ جعل الأول كالثاني شهادة نفي، ولعله عندما يعود
إلى عبارته هذه يستحي منها! وإذا علم أن تلاميذه رأوها وفهموها يستحي أن يظهر
بينهم بصفة المعلم؛ إذ لا أظن أنه يخفى عليهم أن قول أهل الجرح والتعديل: فلان لا
يجوز الاحتجاج به - معناه أنه غير عدل، فعبارة ابن حبان بمعنى قول البخاري منكر
الحديث أي لا تحل الرواية عنه أو هذه أشد، وأما قولهم: إن فلانا لم يقل كذا، فلا
معنى له إلا أن القائل لم يعلم بأنه قال لعدم استقرائه.