وعن ابن لباب ومنها ما ذكره الذهبي في الميزان عن ابن حزم أنه قال فيه: ليس
بثقة، وقال: روايته ساقطة مطروحة. وعن الحافظ أبي بكر بن سيد الناس أنه قال
فيه إنه صحفي لا يدري الحديث، وضعفه غير واحد ثم قال: وبعضهم اتهمه
بالكذب وقال ابن حزم: روايته ساقطة مطروحة أقول: فإذا أجللناه عن الكذب فهل
نجله عن القول بالجهل بالحديث الذي أيد كلام ابن لباب فيه قول الحافظ أبي بكر
إنه صحفي لا يدري الحديث؟ والحافظ الذهبي نفسه قد وصفه بذلك مع اعترافه
بعلمه فإنه قال فيه: (كثير الوهم صحفي) ويؤيد هذا ما نقله بخيت من مسألة
الغرارة، والجواب الذي نقله عن المقري فيها ليس بشيء فإن الذين يقولون
بالإجازة لا يعدون من أجيز بغرارة من الكتب (أي جولق) لم يقرأها ولم تقرأ عليه -
راويا لها ضابطا لما فيها بحيث يحتج بمتابعته في تقوية منكر الحديث، فليت شعري
هل فهم الشيخ بخيت هذا فأغمض فيه أم لم يفهمه؟ !
(3) قوله: إن علي بن زيد قد روى عنه فلان وفلان وكفى بذلك توثيقا -
مردود بأن رواية من ذكر عنه لا تدل على عدم الطعن فيه، بل الطعن فيه منقول
فقد قال الإمام أحمد فيه: هو ضعيف، وقال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به. ولا
ينافي ذلك رواية البخاري عنه في الأدب المفرد فإنه يروي فيه عن الضعفاء ولو لم
يكن ضعيفا عنده لروى عنه في صحيحه. وكان ابن عيينة يضعفه وقال حماد بن
زيد أخبرنا علي بن زيد وكان يقلب الأحاديث. وقال الفلاس كان يحيى القطان يتقي
الحديث عن علي بن زيد. وطعن آخرون فيه فراجع مع هذا سائر ما قيل فيه في
ميزان الاعتدل.
(4) قوله: بالجملة فلم يطعن على أحد من رجال هذا الحديث بالفسق وعدم
العدالة - مما يتعجب منه. فإن الطعن بالفسق ليس من ألفاظ جرح الرواة الدال على
عدم الاحتجاج بروايتهم، وكأن الشيخ بخيتا ظن أن شأن المحدثين في الرواة كقضاة
المحكمة الشرعية في الشهود، بل كشأن تحوت العامة في طعن بعضهم بعض، فإن
كان هذا فهو آثم فإنهم رضي الله عنهم ما كانوا يقولون: إن فلانا لا تقبل روايته لأنه
فاسق أو زان أو مرتش، بل جعلوا للجرح مراتب ليس فيها شيء من قبيل ألقاب
السباب إلا لفظ الكذب ويذكره الجمهور للضرورة، ومنهم من يتنزه عنه كالبخاري
وقلما يصرحون بفسق الفاسق، وكل ما نقلنا عنهم من ألفاظ الجرح في رواة هذا
الحديث معناه أن المجروح ليس عدلا؛ إذ الجرح يقابل التعديل ولا حاجة إلي
التصريح بكلمة (غير عدل) وما في معناه. فليبحث في كتب هذا الفن عن مراتب
الجرح يتبين له ذلك ويعلم أن قوله: لم يطعن على أحد من رجال هذا الحديث..
إلخ - لا يفيده في تقوية سنده وجعله مما يحتج به. وقد علم القراء ما قيل في غير
محمد بن عبد الله بن نمير منهم، وحسبهم أن البخاري قال في راوي الحديث: إنه
منكر الحديث. ومن اصطلاحهم أن من قال فيه ذلك لا تحل الرواية عنه، فهل يقول
الشيخ إن من لا تحل الرواية عنه ثقة عدل يحتج بحديثه؟ !
(5) قوله: ضعف الرواة لا يسقط الاحتجاج بالحديث.. إلخ - خطأ يأتي بيانه
بعد.
(6) قوله: إنهم لم يتفقوا على الطعن بعبد الملك لا يفيد -على تقدير صحته -
إلا إذا كان يشترط في الاعتداد بالجرح الاتفاق عليه.. وليس الأمر كذلك بل الجرح
مقدم علي التعديل مطلقا أو بشرط كونه مفسرا.
(7) قوله: وكون الراوي منكر الحديث لا يقتضي أن الحديث منكر - لا يفيد