اجترأ عليه المعترض من نفسه، ولا يلزم من الطعن في رجال الحديث الطعن في
نفس متن الحديث علي ما سيأتي بيانه، ونذكر لك ما قيل في رجاله لتقف على حقيقة
الحال ثم نتبعه بما يتعلق بحال المتن) .
ثم ساق سند ابن ماجه ونقل بعض ما قيل في رجاله واحدا واحدا ثم قال (ص
38) :
(ومما أوضحنا لك في الرجال تعلم أن كلا من محمد بن عبد الله بن نمير
والوليد بن بكير ثقة عدل لا طعن فيه، وقد روى الوليد وهو ثقة هذا الحديث عن
عبد الله بن محمد العدوي ورواه محمد بن عبد الله بن نمير وهو ثقة عن الوليد، وقد
تابع محمد بن عبد الله العدوي في هذا الحديث عبد الملك بن حبيب، وأن الطعن فيه
غير مسلم ولم يتفقوا عليه وأن علي بن زيد قد روى عنه قتادة والسفيانان والحمادان
وخلق، وكفى بذلك توثيقا وتعديلا، وقد خرج له الأربعة والبخاري في الأدب
ومسلم في صحيحه، وإن قرن معه غيره. وبالجملة فلم يطعن على أحد من رجال
هذا الحديث بالفسق وعدم العدالة، وعلى فرض تسليم الطعن فغاية ما يقتضيه
ضعف هذا الراوي المطعون فيه، وضعف الرواة لا يسقط الاحتجاج بالحديث إلا
إذا عارضه ما هو أقوى فيقدم عليه، ولم يوجد ما يعارض هذا الحديث بل وجد من
الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع ما يشهد بصحة معناه ويؤيده كما يأتي، وكون
الراوي منكر الحديث لا يقتضي أن متن الحديث الذي رواه منكر فإن المنكر قد
اختلفوا فيه فقال في التنقيح: هو ما لم يروه أصحاب السنن والمسانيد والصحيح
ولا يوجد له أثر في كتاب من كتب الأمهات كمسند أحمد ومعجم الطبراني ومصنف
ابن أبي شيبة وغيرهم مع شدة حاجتهم إليه. اه) .
ثم ذكر أقوالا أخرى في الحديث المنكر لمتأخري المحدثين، واعتمد قول
التقريب بالتفصيل فيه كالشاذ قال: (وقد عملت أن من الشاذ ما يكون صحيحا وما
يكون حسنا فيكون المنكر كذلك ... ) إلخ.
أقول: كلام الشيخ بخيت هنا يدل علي أحد أمرين: إما أنه لا يعرف علم
الحديث ولا بوجه الإلمام، وإنما يراجع الكتب عند الحاجة فيكتب عنها ما يلوح له
أنه يوافق غرضه، وإما أنه يحرف الكلم عن مواضعه ويدلس و.. و.. عامدا
عالما. والأول هو الأظهر، ومن الدلائل علي ذلك من كلامه هذا ما ترى من أنواع
الخطأ وهي:
(1) جعل الوليد بن بكير كمحمد بن عبد الله بن نمير عدلا لا طعن فيه، وقد
قال الذهبي في الميزان: ما رأيت أحدا وثقه غير ابن حبان، وقد نسب بعضهم ابن
حبان إلى التساهل في التعديل، وقالوا: إنه واسع الخطو في باب التوثيق يوثق
كثيرا ممن يستحق الجرح، وفي تدريب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي
تفصيل في ذلك محصله أن له اصطلاحا خالف فيه غيره منه أنه كان يجعل الحسن
صحيحا، وأنه كان يوثق من لم يطعن فيه أحد. ولم يعتمد الذهبي قول أبي حاتم
فيه (شيخ) توثيقا وكلمة (شيخ) عند أبي حاتم في المرتبة الثالثة قال في صاحبها:
(يكتب حديثه وينظر فيه) أي يكتب لأجل البحث عنه، فهل يقال في مثل هذا:
إنه ثقة كمحمد بن عبد الله بن نمير الذي روى عنه الشيخان؟ !
(2) قوله: إن الطعن في عبد الملك بن حبيب غير مسلم، هو حكاية لقول
المقري المؤرخ صاحب نفح الطيب، وهو ليس من أهل الجرح والتعديل، وقوله
هذا لا يعتد به فإن الجرح المفسر مقدم على التعديل لا سيما إذا أيد بعض أهل
الجرح فيه بعضا. وألفاظ الجرح فيه كثيرة منها ما نقله الشيخ بخيت عن الشوكاني