الرد على الشيخ بخيت
تابع لما في الجزء السادس
المسائل الدينية
(المسألة الأولى: متن الحديث)
نص حديث جابر عند ابن ماجه أورده الشيخ بخيت محرفا فأشرنا إلى ذلك في
تلك الجملة الوجيزة، وكان غرضنا من تلك الإشارة الفرق بين عبارة الحديث عنده
وهي (إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه) وعبارته عند راويه (ابن ماجه)
وهي (إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه) فقوله: (بسلطان) معناه
(بسلطة) فيشمل كل سلطة لكل قوي. وقد اكتفينا بالإشارة لأنه لم يكن من
غرضنا تفصيل خطأ المستنبط الجديد بل عدم الثقة باستنباطه، فلما أراد أن يرد
علينا كل ما قلناه - وإن كان حقا - رجع إلى الكتب التي من شأنها أن تذكر هذا
الحديث وكتب بعد ذكر عبارتنا في تصحيح الرواية ما نصه (ص32) :
(ونقول في الرد عليه: قد ذكر في (البرق الوميض) حديث جابر باللفظ الذي
ذكرنا وعزوناه في الرسالة إليه، وقد ذكره في (كنز العمال) مطولا ونسبه للبيهقي
وفيه ألفاظ لا توجد في البرق، وجاء في آخره: ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن
أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه.
اه. وقد ذكره في منتقى الأخبار باللفظ الذي ذكره المعترض، ولعله لقصوره
قصر الرواية عليه) . اه.
ثم ذكر بعد هذه الجملة أن الحديث ذكر في (المهذب) و (شرح الإقناع) قال
(وذكره ابن ماجه في سننه مطولا) وذكر آخره عنه وفيه: (إلا أن يقهره بسلطان)
ثم ذكر أسماء بعض الفقهاء الذين أوردوه في كتبهم واستنبط من ذلك أن (كل من احتج
به في موضع اقتصر منه علي موضع حاجته في الاحتجاج، وكل ذلك جائز لم يقل
بمنعه أحد ولا ضرر في اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى، ألا ترى أن ابن ماجه قد
ذكره في سننه بلفظ، والبيهقي قد ذكره بلفظ، ومنتقى الأخبار قد ذكره بلفظ؟
ولكن حب الاعتراض على الناس يعمي ويصم، نعوذ بالله من ذلك) . اه.
أقول: قد أخطأ الشيخ بخيت في هذا المقام من وجوه:
(أحدها) أن كلامه في رسالة السكورتاه كان في رواية ابن ماجه لحديث
جابر لا في الحديث علي الإطلاق، ورواية ابن ماجه ليس فيها اختلاف وليست كما
أورده فهو قد نسب إلى ابن ماجه تحريف الحديث، أو نسب إليه ما لم يروه. ولا
يخرجه من هذه الورطة كون غير ابن ماجه قد رواه باللفظ الذي ذكره إن صح ذلك.
(ثانيها) قوله: إنه عزا حديث جابر إلى (البرق الوميض) غير صحيح،
فإن المتبادر من عبارته في رسالة (السكورتاه) أنه نقل الحديث عن سنن ابن ماجه
نفسها فإنه قال ما نصه: (ومما يدل علي أنه لا يشترط للسلطان الذي يقلد
القضاة ويأذن بالجمعة أن يكون مسلما، بل يجوز ذلك من السلطان الكافر - ما
أخرجه ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال: ... ) وساق الحديث وذكر في آخره (اه) ثم قال في
ابتداء كلام هكذا:
(ولذا قال في النهاية وغيرها: ويجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز
من العادل وذكر في (الملتقط) والإسلام ليس شرطا فيه، أي في السلطان الذي يقلد.
اه. كلامها) .
ثم ابتدأ كلاما جديدا هو حكاية قال في آخرها: اه. من البرق الوميض،
فهل يفهم أحد من ذلك أنه نقل حديث ابن ماجه من البرق الوميض؟ ! كلا، بل هو
يغالط أو يكتب ما لا يريد ثم لا يفهم ما يكتب!
(ثالثها) : إن البرق الوميض ليس من كتب الحديث التي يعتمد عليها