الأجنبي، فكذلك يكون كبيرة هنا، وإنما الضابط فيما يكون حراما صغيرة بالنسبة
إلى غير الوالدين.
وخرج بقولنا: (ما لو فعله مع غير والديه كان محرما) ما إذا طالب الوالد
بدين عليه. فإذا طالب به أو رفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فإنه لا يكون من
العقوق، فإنه ليس بحرام في حق الأجنبي، وإنما يكون العقوق بما يؤذي أحد
الوالدين بما لو فعله مع غير والديه كان محرما، وهذا ليس بموجود هنا، فافهم
ذلك فإنه من النفائس.
وأما الحبس فإن فرعنا على جواز حبس الوالد بدين الولد كما صححه جماعة،
فقد طلب ما هو جائز فلا عقوق، وإن فرعنا على منع حبسه كما هو المصحح
عند آخرين، فإن الحاكم إذا كان معتقده ذلك لا يجيبه إليه، ولا يكون الولد الذي
يطلب عاقا إذا كان معتقده الوجه الأول، فإن اعتقد المنع وأقدم عليه كان كما لو
طلب حبس من لا يجوز حبسه من الأجانب لإعسار ونحوه، فإذا حبسه الولد
واعتقاده المنع كان عاقا؛ لأنه لو فعله مع غير والديه حيث لا يجوز كان حراما،
وأما مجرد الشكوى الجائزة والطلب الجائز فليس من العقوق في شيء.
وقد جاء ولد بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من والده
في اجتياح ماله، وحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل رسول
الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك عقوقا ولا عنف الولد بسبب الشكوى المذكورة.
وأما إذا نهر الولد أحد والديه فإنه إذا فعل ذلك مع غير والديه وكان محرما كان
في حق أحد الوالدين كبيرة، وإن لم يكن محرما، وكذا (أف) فإن ذلك يكون صغيرة
في حق الوالدين، ولا يلزم من النهي عنهما والحال ما ذكر أن يكونا من الكبائر.
ثم ذكر البلقينى مسألة مخالفة الأمر والنهي فيما يدخل الخوف على الوالد،
ومسألة السفر وليس من موضوع بحثنا، وقد بحث ابن حجر بعد إيراد هذه الفتوى
في الضابط، وعنده أن المدار في العقوق على ما يتأذى به أحد الوالدين تأذيا ليس
بالهين عرفا، وإن لم يكن محرما لو فعله مع غيره قال: (كأن يلقاه فيقطب في
وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم ولا يعبأ به، ونحو ذلك، مما يقضي أهل
العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما) .
وقال الغزالي في الإحياء: (وجملة عقوقهما أن يقسما عليه في حق فلا يبر
قسمهما وأن يسألاه حاجة فلا يعطيهما وأن يسباه فيضربهما) وهو قد نقل ذلك عن
(القوت) لأبي طالب المكي.
أقول: لا شك إن إيذاء الوالدين محرم، ولكن ليس كل إيذاء عقوقا، وإنما
العقوق هو الإيذاء الشديد، وهو يختلف باختلاف العرف، عرف العقلاء وأصحاب
الذوق السليم والمعرفة بآداب الشرع وأحكامه، وإلا فإن من الوالدين من يؤذيه اتباع
ولده للحق ومخالفته لهواه الباطل؛ ولذلك قالوا: إنه لا يجب على الولد أن يطلق
امرأته امتثالا لأمر أحد والديه، وإن مخالفتهما في مثل هذا لا تعد عقوقا، ومثل
ذلك مخالفتهما في كل ما فيه مصلحة له وفي تركه مضرة، نعم إن من البر المحمول
أن يؤثر سرورهما على سروره عند التعارض، لا سيما إذا كانا معتدلي الأخلاق
سليمي الفطرة.
وههنا مسألة مهمة لا بد من الإلمام بها في هذا المقام لإيضاح الحق في
الواقعة المسؤول عنها، وهي أن كثيرا من الوالدين يستبدون في أولادهم استبدادا أشد
من استبداد الملوك الظالمين في رعيتهم حتى يعيش الولد معهما في غم دائم ونكد