انتقالنا عنها (لو انتقلنا) على وجه تقليدي أيضا فلا يفيد. لكن الوقت لم يفت بعد،
فعلى من يريد بنا خيرا أن يذهب بنا طريقا قويما ولا أراه إلا نشر القوانين (وإن
كانت طويلة صعبة المنال في وقتنا هذا، وما لا يدرك كله لا يترك كله) إنما لا
يكتفي بنشرها على لسان الجرائد، فإن قارئيها قليل، ولا بإرسال المنشورات إلى
عمد البلاد فإن كثيرا منهم قلما يفهم إذا قرأ , ولكن لا بد من تشكيل جمعيات في
القرى والمدن لتفاهم القوانين واللوائح والمنشورات، وإلا ضاعت الحقوق وكثرت
المشاكل، وصعب كبح صغار المأمورين عن الإجراءات المضرة بالحكومة
والأهالي معا، ثم وضع حدود قويمة للأعمال الشخصية والأخلاق والتصرفات،
فإن إصلاح الأخلاق والأفكار والأعمال من أهم واجبات البلاد، وبدونه لا يمكن
إصلاح شيء من أمورها وليس بجائز أن يجعل في درجة أقل من درجة قوانين
حفظ الضبط والربط.
ومركز النظر في جميع ذلك نبهاء البلاد وذوو الشأن فيها، فعليهم إن كانوا
صادقين في الوطنية أن يبذلوا الجهد في طلب ذلك والقيام بما يلزم وإلا فإنهم مقلدون
فقط، والله أعلم.
وكتب في العدد 1400 الصادر في16جمادى الثانية سنة 1299 - 4مايو
سنة 1882
التمرن والاعتياد
حصول صورة الشيء في النفس علم، وميلها إلى طلبه أو تركه إرادة،
والتصميم على أحد الأمرين عزم وليس بعده إلا الطلب بالفعل أو الترك، والترك لا
يحمل النفس كبير مشقة سوى الوقوف على كون المتروك من الأمور التي تكلف بها
النفس تكليفا ضروريا أو كماليا أو كان من الأمور المباحة أو المحظورة، فإذا وقفت
على حقيقته انصرفت عنه انصرافا.
أما الطلب فهو أحد الأمرين الذي يحمل النفس عنائين أحدهما يتعلق بها من
جهة قوتها الفكرية، والثاني من جهة القوة العملية المودعة في أعضاء البدن ,
والأول مقدمة الثاني وسابق عليه، ونسبته إليه لدى أرباب الحل والعقد ورجال النقد
نسبة الأمرين المتضايفين لا يوجد أحدهما بدون الآخر.
أما الأول فهو البحث في أصل الطلب واستقصاء ما يعود منه على الطالب أو
غيره من المنافع والتنقيب عن الوسائل، التي توصل إلى الغاية بلا مشقة ولا فوات
منفعة وتقدير الأعمال إزاء الفائدة؛ لتكون المنفعة مساوية على حكم التبادل في
الأعمال البشرية أو زائدة عنها على أصل التفاضل، وذلك كله إنما يكون بعد أن
تعرف نسبة الطلب إلى غيره من المطالب ليترجح عما سواه بخاصية من الخواص
حتى لا يلزم على الشروع فيه الترجيح بلا مرجح , هذا شرح حال العناء الأول
وليس بعده إلا الشروع في العناء الثاني عناء الأعمال البدنية.
أما فوائد الأعمال فهي وإن كانت جزئياتها غير قابلة للدوام والاستمرار، إذ
هي نتيجة أعمال متجددة، وكل متجدد فنتائجه كذلك، ولكنها تقبل الدوام بكليات
أنواعها دواما غير مطلق , والطالب لا يستغني عن هذه الفوائد وقتا من الأوقات،
وكيف يستغني مع أن الحامل له على العمل حاجته إلى فوائده، سواء كانت من
الضروريات أو الكماليات فهو محتاج إلى دوام الفوائد، ودوامها يتوقف على دوام
الأعمال، وهو أمر موقوف على العامل، وليس إدمانه العمل المطلوب في
موضوعنا هذا أمرا من لوازم وجود ذاته، فيحتاج إلى صفة زائدة تقضي عليه أن
يكون دائم العمل بقدر الحاجة، وليس احتياجه كافيا لهذا الاقتضاء، إذ ربما تحققت