الأورباويون يحرصون عليها، فإن استعداد بلادنا لم يكن ملائما لمثل هذا الإطلاق
الذي هو في الحقيقة عين الرق والاستعباد، فإن الجاهل الذي لم يتعود على
تصريف إرادته وإعمال اختياره، إذا أطلق له العمل وقع في أشد من الرق وأضر
من العبودية، نعم إنه عتق من أسر الضابطة وغل الجزاء , ولكن شهواته الخبيثة
تبيعه بأبخس الأثمان إلى الإسراف والبطالة والكسل وجميع أنواع الشرور، وتودعه
سجن الفقر وتغله بطوق الذل والعار، وياليته بقي تحت سيادة القانون يسوسه حتى
في أعماله الشخصية، فالكبسة على ما كان فيها من الخطر على النفس والأموال
وشناعة الصورة، لو أحسن فيها القصد لكانت أولى وأفضل إلى زمن تتقدم فيه
التربية، فيكون لكل شخص زاجر من نفسه فترتفع الكبسة بذاتها، ويذهب الناس
أحرارا بطبعهم، وما كان ذلك بعسير ولا محتاج إلى زمن طويل، وما ضرنا إلا
التقليد على غير تبصر بحال البلاد واستعدادها.
فتلك الحرية التي سموها إطلاق الفكر قد عتقت صاحبها من قيد العقل،
وأسلمته إلى الجهل الأعمى، فهو يتصرف به كيف ما يقتضي من المضرات، ولو
أنه بقي تحت سيادة العقل يسوسه المهذبون ويقوده المتبصرون حتى يعلم من أين
تؤتى الأفكار، وبأي الوسائل يوفى العقل حظوظه الحقيقية، لكان ذلك خيرا وأبقى،
ولم يحتج إلا لتخفيف يسير في شناعات المتعصبين وتعيين دائرة منتظمة يردد
الكلام بين محيطها إلى زمن معين حتى تستقيم العقول، فتضرب لنفسها حدا تقف
عنده، ولكننا طلبنا أن نكون على مثال الأوربيين في عوائدهم حتى المضرة
بأخلاقنا وأعمالنا وأفكارنا.
وياليت العقلاء منا في الزمن السابق اقتدوا بالبلاد المتمدنة في الأزمان السابقة
عند إرادتهم تأييد الاستقلال حقيقة حيث بدأوا بالمجالس البلدية، فكان يمكنهم أن
يضعوا لأهل البلاد قانونا بسيطا ينطبق على عوائدهم وأحوالهم، ويقرب فهمه من
إدراكاتهم، ثم يفوض إلى أهل كل بلد أن تنتخب منها عددا معينا؛ ليقوم بالفصل
بينهم على مقتضى هذا القانون، ثم يصنعوا مثل ذلك في المدن على حسبها،
ويذهب أشخاص من العارفين إلى القرى والمدن؛ ليفهموا أولئك مواد القانون السهل
البسيط، ويدربوهم على كيفية العمل به ثم لا يزلوا على المراقبة أزمانا، فلا
تمضي مدة حتى يكون جميع الأهالي عالمين بما يجب عليهم ولهم، فتنمو فيهم القوة
وتحيا فيهم روح الاختيار كما كانت عليه الجمعيات ببلاد إيطاليا وفرنسا وغيرها
في مبدأ تمدنها، ثم يتدرجوا في القوانين إلى أرقى مما وضعوا أولا مع تفهيمه
وتعليمه لجمهور الأهالي ليعلموه فيقفوا عند حده.
وكان في ذلك غنية عن القوانين الضخمة التي لا يفهمها إلا الراسخون في
العلم، وهي محفوظة بين دفات الكتب وصدور بعض النبهاء، لكن الأهالي
أنفسهم الذين قد وضعت هذه القوانين لهم غير عالمين بها، فكيف يطلب منهم أن
يعملوا بمقتضاها؟ إن هذا لشيء عجاب، غير أن العقلاء منا يقولون: لا بد أن نكون
مماثلين لأوربا في القوانين والعادات رغما عن الحق الذي يقضي علينا بأن نكون
خاضعين لأحكام بقعتنا، وما تقتضيه طبيعة موقعنا الذي نشأنا فيه، ولن يكون ذلك
أبدا.
وإننا نخشى لو تمادينا في هذا التقليد الأعمى واستمر بنا الأخذ بالنهايات
الزائدة قبل البدايات الضرورية الواجبة أن تموت فينا أخلاقنا وعاداتنا، وأن يكون