علم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة.
قيل: الفرق بين الصنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتقابل بالأثمان، ويستحق
عليها الأجرة وبين الصفة التي هي مخلوقة لا أثر للعبد فيها ولا هي من صنعه [3]
فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصفة بزيادة إذ ذلك يقضي إلى نقض ما
شرعه من المنع من التفاضل، فإن التفاوت في هذه الأجناس ظاهر، والعاقل لا
يبيع جنسا بجنسه إلا لما بينهما من التفاوت فإن كانا متساويين من كل وجه لم يفعل
ذلك، فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا الفضل وهذا بخلاف
الصياغة [4] التي جوز لهم المعاوضة عليها معه.
يوضحه أن المعاوضة إذا جوزت على هذه الصياغة مفردة جازت عليها
مضمومة إلى غير أصلها وجوهرها، إذ لا فرق بينهما في ذلك.
يوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة: بع هذا المصوغ بوزنه
واخسر صياغتك، ولا يقول له: لا تعمل هذه الصناعة واتركها، ولا يقول له:
تحيل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل، ولم يقل قط لا تبعه إلا بغير
جنسه، ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئا من الأشياء بجنسه.
فإن قيل: فهب أن هذا قد سلم لكم في المصوغ فكيف يسلم لكم في الدراهم
والدنانير المطلوبة إذا بيعت بالسبائك مفاضلا، وتكون الزيادة في مقابلة صياغة
الضرب. قيل: هذا سؤال وارد قوي وجوابه أن السكة لا تتقوم فيها الصياغة
للمصلحة العامة المقصودة منها، فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة، فإن
كان الضارب يضربها بأجرة فإن القصد بها أن يكون معيارا للناس لا يتجرون فيها
كما تقدم والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في العرف، ولو قوبلت بالزيادة فسدت
المعاملة وانتقضت المصلحة التي ضربت لأجلها واتخذها الناس سلعة واحتاجت إلى
التقويم بغيرها؛ ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه، وإذا أخذ الرجل الدراهم
ورد نظيرها وليس المصوغ كذلك، ألا ترى أن الرجل يأخذ مائة خفافا ويرد
خمسين ثقالا بوزنها، ولا يأبى ذلك الآخذ ولا القابض ولا يرى أحدهما أنه قد خسر
شيئا، وهذا بخلاف المصوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يضربوا
درهما واحدا، وأول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان وإنما كانوا
يتعاملون بضرب الكفار. اه المراد منه.
***
الرخص للمسافر في
السكك الحديدية
(س30) هل يجوز للمسافر في السكك الحديدية الجمع بين الظهر والعصر
وبين المغرب والعشاء إن سافر وقت الظهر أو وقت المغرب وهو يتحقق أنه لا
يصل إلا بعد خروج الوقت ولا سبيل له إلى الصلاة أثناء السفر أم لا بد من
الوقوف عند ما تقرر في الفقه في هاته المسألة.
(ج) للمسافر في هذه السكك من الرخص ما للمسافر في غيرها؛ لأن
الشارع لم يشترط في السفر الذي تباح فيه الرخص ما يخرج المسافر في هذه السكك
منه، على أن رخصة الجمع بين الصلاتين مما ورد الحديث الصحيح بإباحتها
للمقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب
والعشاء في المدينة كما في صحيح مسلم وسنن الشافعي، وقد أول فقهاء المذاهب
ذلك ليوافق مذاهبهم، ولكن ابن عباس راوي الحديث قال في تعليل ذلك: (لئلا
يحرج أمته) فعلم أن ذلك رخصة مطلقة تؤتى عند الحاجة إليها.
-----------------
(1) العرايا جمع عرية، وبيع العرايا هو بيع الرطب بالتمر، وهما ربويان كالنقد، ولكن الشارع أباحه للحاجة إليه؛ لأن صاحب التمر قد يحتاج الرطب ولا يكون بيده نقد يشتريه به، وكان ذلك يكثر في زمن التشريع.