كوثيقة الدين.
***
المحلى بأحد النقدين يعد من العروض
(س29) هل يوجد في الشريعة السمحة ترخيص للتجار في مسألة المحلى
بأحد النقدين فيعتبر كسائر العروض لكثرة تداوله ورواجه وصيرورته قسما
كبيرا من البضائع، وعسر العمل فيما تقرر في الفقه بشأنه مع مزاحمة الأجانب
(لنا في التجارة وانتزاح ثروتنا إذا أبيح لهم ذلك ولم يبح لنا؟) .
(ج) المحلى بالذهب والفضة لا يعد ذهبا ولا فضة في الحقيقة ولا في
العرف فهو من العروض بالضرورة، وقد رخص بعض العلماء بيع الحلي بنقد من
جنسه مع التفاضل وهو أقرب إلى الربا من بيع المحلى. قال ابن القيم في كتاب
أعلام الموقعين ما نصه:
فصل
وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا [1] ، فإن ما حرم سدا
للذريعة أخف ممن حرم تحريم المقاصد، وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت
صياغته محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه، وبيع هذا هو الذي أنكره
عبادة على معاوية فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، وهذا لا يجوز
كآلات الملاهي، وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح
من حلية السلاح وغيرها، فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها، فإنه سفه
وإضاعة للصيغة، والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك، فالشريعة لا تأتي به ولا
تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه، فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز
بيعها بجنسها ألبتة، بل يبيعها بجنس آخر، وفى هذا من الحرج والعسر والمشقة ما
تنفيه الشريعة، فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من
ذلك، والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب، وتكليف الاستصناع لكل من احتاج
إليه إما متعذر أو متعسر والحيل باطلة في الشرع، وقد جوز الشارع بيع الرطب
بالتمر لشهوة الرطب، وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة
إلى بيعه وشرائه، فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلعة، فلو لم يجز بيعه
بالدراهم فسدت مصالح الناس، والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ليس فيها ما هو صريح في المنع، وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة ولا ننكر
تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي وهو بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في
الذهب والفضة والجمهور يقولون: لم تدخل في ذلك الحلية ولا سيما فإن لفظ
النصوص في الموضوعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله: الدراهم
بالدراهم والدنانير بالدنانير وفي الزكاة قوله: (في الرقة ربع العشر) والرقة هي
الورق وهي الدراهم المضروبة وتارة بلفظ الذهب والفضة، فإن حمل المطلق على
المقيد كان ناهيا عن الربا في النقدين وإيجابا للزكاة فيهما، ولا يقتضي ذلك نفي
الحكم عن جملة ما عداهما بل فيه تفصيل فتجب الزكاة ويجري الربا في بعض
صوره لا في كلها، وفي هذا توفية الأدلة حقها وليس فيها مخالفة لدليل بشيء
منها.
يوضحه أن الحلية المباحة صارت في الصنعة المباحة من جنس الثياب
والسلع لا من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا يجري الربا بينه وبين
الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها
فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة فلا محذور في
بيعها بجنسها ولا يدخلها: إما أن تقضي وإما أن تربي [2] إلا كما يدخل في سائر
السلع إذا بيع بالثمن المؤجل ولا ريب أن هذا قد يقع فيها لكن لو سد على الناس