بالإعماء، فصار كل من أراد أن يستعمل عقله في الدين رموه بأنه من المارقين
وهكذا ضاع الحق بين الأباطيل: ولولا عناية الله لأزهقت روحه الأضاليل.
نظر المجتهدون في الأحاديث نظرة علموا ما فيها من الاختلاف، وتحققوا أن
أكثرها موضوعات، ولما أراد كل منهم أن يستخرج مذهبه اضطر أن يرفض منها
ما صح عند غيره، فهل يعقل أن الله يدين العالمين بشيء لا يمكن لأحد أن يميز
حقه من باطله؟ وهل يعذر المسلمون في تركهم القرآن خلف ظهورهم والاشتغال
عنه بهذه المذاهب وصرف الوقت في مراجعة الروايات التي لا تحصى لظنهم أن
القرآن غير واف بالدين كله، والله تعالى يقول: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (الأنعام: 38) وإذا صحت مذاهبهم، فأي تفريط أكبر من ترك القرآن لأكثر
واجباتهم في الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك؟
دين الله سهل ميسور، والتقليد فيه محظور، فلو كان العمل بما في الأحاديث
واجبا للزم كل مكلف أن يترك أي شغل آخر ويقضي الليالي الطويلة في مطالعة
المجلدات الضخمة من كتب الحديث، ليعرف الضعيف والصحيح والموضوع،
والحسن والموقوف والمرفوع، والناسخ والمنسوخ:
فهل في شرعة الإنصاف أني ... أكلف خطة لا تستطاع؟
يحتج السنيون على صحة قولهم بنحو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (النساء: 59) ولكننا نحن
القرآنيين نقول: إن إطاعة الرسول لا نزاع فيها ولكن النزاع في مسألة أخرى وهي:
هل يفرض علينا الرسول فرضا لم يفرضه كتاب الله؟ فإذا كان ذلك صحيحا فهل
لأولياء الأمر أن يفرضوا علينا صلوات سبعا بدل الخمس أو صيام شهرين بدل
الشهر ونحن مأمورون بطاعتهم مثل طاعة الرسول؟ وإذا كان الأمر كذلك فما
بال جميع أصحاب المذاهب ميزوا بين أمر الله وأمر الرسول أو بين الواجب والسنة
وبين المفروض والمندوب؟ أليس ذلك إقرارا منهم بالفرق الهائل بين الكتاب
والسنة؟
نحن لا نجهل أن كل مذهب منها يقول ببعض فرائض لا أثر لها في الكتاب،
ولكن الذي نلاحظه على أصحابها ونشكرهم عليه أنهم كانوا دائما يجتهدون أن
يأخذوا دليلهم على الفرضية من الكتاب إن أمكنهم حتى إن كثيرا منهم قال بعدم
وجوب أشياء كان النبي عليه السلام يواظب عليها ويأمر أصحابه بها، إذ لم يجد
دليلا عليها من القرآن، فأبو حنيفة مثلا قال بأن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست
بواجبة؛ لأنه لم يجد أمرا بذلك في كتاب الله، وكذلك قال في الاستنجاء، وذهب
الجميع إلى القول بأن المضمضة والاستنشاق ليستا من فرائض الوضوء، وغير
ذلك كثير حتى إنك تجدهم يستنبطون كل ما قالوا بأنه فرض من الآية الواردة فيه،
وبعد ذلك يقولون بأن ما زاد عليه فهو سنة، ولو لم يثبت أن النبي تركه مرة
واحدة، أليس ذلك أثرا من آثار الفطرة السليمة الباقية في نفوسهم؟
إذا نظر ناظر في جميع المذاهب المعروفة واستخرج منها جميع ما أجمعوا
على وجوبه وجد أنه كله مستنبط من القرآن الشريف إلا مسائل قليلة جدا أذكر منها
بعضها لأهميتها كعدد ركعات الصلاة، ومقادير الزكاة وما يتعلق بها.
لا شك عندي أن هاتين المسألتين متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم
فليس ذلك محلا للنزاع، ولكن محل النزاع هو هل كل ما تواتر عن النبي أنه فعله
وأمر به يكون واجبا على الأمة الإسلامية في جميع الأزمنة والأمكنة، وإن لم يرد