والغريب أن بعضا من أهل الفئة يتسامحون في القياس إلا أنهم يتأبون كل لفظ
قاسته العامة أو استعملته على سبيل الكناية أو المجاز مع أن مسوغ القياس والمجاز
هو من الظهور حتى لم يخف على هؤلاء. وربما استعملوا بدلا من ذلك اللفظ لفظا
آخر هو في الأصل قياس أو مجاز، من ذلك: خابره في مسألة كذا أو تخابروا، فإنهم لا
يسوغون استعمال هذه اللفظة ويعدلون عنها إلى: نابأه في مسألة كذا، وتنابأوا. مع أن
هذه الأخيرة مأخوذة من النبأ والأولى من الخبر. والخبر والنبأ بمعنى واحد إلا أن
الخبر أعرف وأعم وأشهر. وكذلك يأبون استعمال تكاتفوا على كذا من الكتف ولا
يرون أنها كتظاهروا من الظهر على حين أن وضع الكتف للكتف في التعاون أقرب
للفهم؛ لأنه أكثر مشاهدة من وضع الظهر للظهر.
وبعضهم يرون استعمال التوفير من الكبائر ليس إلا لأن العامة تستعمله
بالمعنى الذي يراد استعماله أو وضعه له. وبعضهم يشدد النكير على عائلة الرجل
بالمعنى الذي تستعمله للعامة مع أنها (كعاقلة الرجل) من عال عياله كفاهم معاشهم
ومؤنهم أو من عال الشيء فلانا أهمه، ومفادها بالقياس على عائلة الرجل أنهم
الجماعة الذين يعولهم أو الذين يهمونه، ولا أوضح من الكناية بها على نفس المعنى
الذي يراد في استعمالنا الدارج. ومثل ذلك تشديدهم على الدارج والخارج والخارق
إذا استعملت بالمعاني التي تستعمل لها في الدارج. وكل هذا غفلة عن النظر
الصحيح وقد جر إليه ما استهوى القوم من القواعد الموضوعية لتنزيه الباري تعالى
عن الجسمية على ما ألمعنا إليه. فيا لله متى نعدل عن هذا التحرج الذي يقضي
العقل والنقل بتركه؟) .
(ولا يسعني المقام الآن أن أخوض في هذا البحث إلى نهايته وربما عدت
إليه في آخر إذا أفسح لي المقتطف الأغر مجالا بين صفحاته. ولنرجع إلى فتاة
مصر فأقول: إن الكاتب قال في صفحة 31 آخر الوجه: ولكن الرجل الغني
المطموع فيه يتناتشه الناس من كل جهة، فإن كان مبدأ الفئة التي أشرنا إليها
صحيحا كانت لفظة (يتناتشه) فيها شيء من العامية، وعندي أن هذه العامية هي في
منتهى الفصاحة، ويا ليت الكاتب جاء في روايته بمئات من أمثال هذه اللفظة فإنها
لم تخرج عن القياس الواضح الذي لم يتغيب حتى عن العامة) اه.
(المنار)
إن علماء العربية قد بينوا ما هو قياسي في اللغة كالتثنية والجمع الصحيح وما
هو غير قياسي وهو ما يعبرون عنه بالسماعي ووضعوا لذلك القواعد والضوابط
ومنها أن أبنية الأفعال سماعية لا يصح أن تأتي من كل مادة بكل بناء وإن سمع مثله
من مادة أخرى، فإذا علمنا أنهم استعملوا من مادة الحيرة (حار وحير وتحير
واستحار) فقط اكتفينا بها ولم نزد عليها أحير إحارة وحاير محايرة واحتار احتيارا
وتحاير تحايرا وحيرر حيررة وتحيرر تحيررا.. إلخ، وعلى هذا درج العلماء
والكتاب ومضت سنتهم في انتقاد من خالف هذه القواعد فجاء بشيء غير مسموع
وهو مما لا يصح فيه القياس وإذعان المخالف للمنتقد إلا أن يكون في المسألة خلاف
في كونها مقيسة أو غير مقيسة فيذهب كل إلى مذهب حتى قام في هذا الزمان أناس
يرون أنه يجب أن يتصرف كل كاتب في اللغة كما يشاء ويختار فيدخل فيها من
العامي والمخترع والدخيل ما يستحسنه بلا قيد ولا شرط إلا مراعاة أفهام القارئين!
ولو جرى الناس على هذا الرأي في جميع الأقطار العربية لأصبحنا بعد زمن غير