200 200 ... جملة آيات االسورة في كل منهما
تفصيل لهذا الإجمال
أما المصحف العثماني فالفاصلة التي أهملها من الفواصل المتفق عليها
هي فاصلة (ليعلم المؤمنين) ضمن الآية رقم 166 وأما ما عده من مواضع
الخلاف فثلاث ألم * الفرقان * الإنجيل * -الثانية - أواخر الآيات 1و3و48
وأما ما انفرد بعده خطأ فهو آخر آية 166 ولفظة (للإيمان) .
وأما المصحف الذي عده فلوجل فالمواضع الاثنا عشر التي أهملها من
الفواصل المتفق عليها هي: السماء. المصير. رحيم. العالمين. العليم.
الدعاء. وأطيعون. الحكيم. الكافرين. الكافرين (الثانية) . المؤمنين.
البلاد* وهي على الترتيب في الآيات الموضوع على رؤوسها الأرقام الآتية
وهي 18و33و68و91و98و145 و160و173 و 175 و 179 و 190
و193 و 194 و 198 وألفاظها على الترتيب * ومن اتبعني. المحراب.
قائما. سبيلا. إخوانا. مما تحبون. للإيمان. الطيب. شر لهم. النار. فآمنا.
من بعض. الأنهار. قليلا.
فانظر أعانني الله وإياك وراجع هذا التحري إن استطعت وسمحت لك
الفرص ونبهني على ما تتبينه موجبا للتنبيه بداعية الإخلاص الأخوي.
(10) رأيتني أيها القارئ الكريم أقترح في فاتحة هذه الأسطر وجوب عد
آيات القرآن في المصاحف والتفاسير عدا موحدا خاليا من الخلاف والخطأ.
ووجدتني بينت لك فيما تقدم (برقم3) أن للسلف ستة أقوال في حصر جملة
آيات الكتاب العزيز ولكنها غير متطابقة وكأني بك الآن تطالبني بما أجيب به
إذا سئلت عن تعيين ذلك العد وتحديده ولذلك أراني ملزما بمكاشفة القارئ
الكريم عن رأيي في ذلك وعرضه على محك النظر لاختباره والحكم عليه بما
يؤدي إليه النقد فأقول: قد جعلت أول الفكرة اختيار عد من عدود السلف الستة
للغرض الذي نتكلم في شأنه ولأجل فرزه من بينها استخرجت من مجموع
الصفات التي تبينت لي في تلك الأقوال الستة خمس مرجحات قلت: إذا توافرت
كلها أو أكثرها في واحد منها وقع الاختيار عليه أو صار ذلك القول أحق
بالاختيار من غيره، وتلك المرجحات الخمس هي ما يأتي:
الأول: ترجيح الأقوال المنقولة عن أهل الأماكن التي نزل الوحي بها
على غيرها لصيانة التوقيف فيها بكثرة الحفاظ والملقنين منهم في غيرها من
البقاع.
الثاني: ترجيح ما لم تضطرب الروايات في عد مواضعه على غيره؛ لأن
الاضطراب في موضع يؤدي إلى الشك فيه (والاضطراب شك يقع من
الراوي بسبب النسيان أو ضعف الذاكرة أو ما شاكل ذلك) .
الثالث: ترجيح ما قلت فيه المعدودات الإفرادية من الفواصل الخلافية
على غيره؛ لأن الموضع الذي يأتي عده في قولين فأكثر أقرب إلى الثقة بعده
مما لم يجئ عده إلا في قول واحد.
الرابع: ترجيح العد الذي يجزم في جملة آياته وتفصيلها برواية واحدة
مقطوع بها على غيره مما ليس ذلك وسببه بين.
الخامس: ترجيح ما انعدمت منه مواضع الخلف على غيره؛ لأن الخلف
في موضع موجب للشك فيه كالاضطراب بل أكثر، والخلف في موضع معين
من قول معين هو انقسام عادي ذلك القول في عد ذلك الموضع إلى قسمين
أحدهما يقول بعده والآخر لا يقول به (الخلف يقع من العادين أنفسهم وأما
الاضطراب فإنه يقع من الرواة فتأمل) .
وبعرض هذه المرجحات الخمس على كل قول من أقوال السلف الستة
وجدت المدني الأخير قد فاز منها بحظ لم يكمل مثله لغيره كما تتبينه من
الجدول الآتي، ولذلك وقع عليه اختياري فهذا ما أجيب به، ولك أيها