وتقسيمه بين الورثة الموجودين وفق فرائض الله أم لا إثم عليهم؛ لأن الناظر
الموجود أبى أن يسلم لهم حقهم الذي طلبوا منه من عين هذا الوقف؛ ولأنه لم يقم
الدعوى من أقامها إلا بدليل أن الوقف قد بطل في حقه حينما رده؛ إذ دخول عين أو
منفعة في ملكه قهرا بغير الإرث بعيد كما هو ظاهر، وذكره الرملي في نهاية
المحتاج بشرح المنهاج، أفتونا مأجورين.
(ج) هذا الوقف باطل عند الشافعية لاشتماله على بعض الشروط الفاسدة
وهو تفويض بيع الموقوف إلى الناظر على الوجه المذكور في السؤال قال في
المنهاج وشرحه لشمس الرملي ما نصه: (ولو وقف) شيئا (بشرط الخيار) له
في الرجوع عنه أو في بيعه أو في تغير شيء منه بوصف أو زيادة أو نقص أو
نحو ذلك (بطل) الوقف (على الصحيح) اه , ولا فرق بين تفويض البيع إليه
متى شاء وبين تفويضه إليه بشرط كالمذكور في السؤال، إذ لا يجوز ذلك بيعه
بحال , وإذا كان الوقف باطلا من أصله سقطت تلك الأسئلة إلا أننا نجيب عنها
بالإيجاز.
أما جواب السؤال الأول: فهو أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله كما
صرح به في المنهاج، وصرح الرملي في شرحه باشتراط القبول عقب الإيجاب أو
بلوغ الخبر، أي: فإن تأخر بطل في حقه.
وأما جواب الثاني: فالظاهر أنه يصح مع النية إذا لم يترتب عليه التراخي كأن
يعرض عليه كتاب الوقف قبل العلم به، فيكتب عليه فورا أنه قبله، وأما الإمضاء
على أوراق تقسيم الغلة فهو ليس من القبول على الفور، وإن استلزم الرضا بالوقف
مع القرينة.
وأما جواب الثالث: فهو أن القبول بعد الرد لا تأثير له قال في نهاية المحتاج:
(فإن رد الأول بطل الوقف، ولو رجع بعد الرد لم يعد له) ، وقال ابن حجر في
شرحه للمنهاج (التحفة) : إنه لا تأثير للرد بعد القبول كعكسه فلو رجع الراد وقبل
لم يستحق شيئا ولكنه قيده بحكم الحاكم على وجه، وتعقبه ابن القاسم في حاشيته،
وذكر عبارته في شرح الروض وهي: فلو رجع بعد الرد لم يعد له، وقول الروياني:
يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره - مردود كما بينه الأذرعي اه.
وأما جواب الرابع فهو أنه إذا رد بعض الموقوف عليهم بطل حقهم منه خاصة
دون سائرهم كما صرحوا به، وفي حاشية الشبراملسي على النهاية: (فلو وقف
على جمع فقبل بعضهم دون البعض بطل فيما يخص من لم يقبل عملا بتفريق
الصفقة) أقول: وفي القول بتفريق الصفقة مقال سيأتي على أن الأصل فيه أن
يكون في البيع أو ما هو بمعناه كالصلح، والوقف ليس كذلك؛ إذ لا معارضة فيه ,
ويترتب على تفريق الصفقة هنا أن يرث من قبل الوقف من الباقي فيكون حظه من
تركة المورث أكثر , فإذا قيل ببطلان الوقف كله برد من رده فهو أقرب للمذهب
والعدل معا.
وأما جواب الخامس فهو أن ما بطل وقفه يكون ملكا للواقف بل هو لم يخرج
عن ملكه كالوصية التي لم تقبل.
وأما الجواب عن السادس فهو أن من أقام الدعوى لإبطال الوقف لاعتقاده أنه
باطل في نفسه لاشتماله على الشرط الفاسد فلا إثم عليه؛ لأنه توسل بذلك إلى
إعطاء كل ذي حق حقه، وكذلك إذا اعتقد بطلانه برد البعض ترجيحا للقول الثاني
في تفريق الصفقة، فالأصل في المذهب أن صحة الوقف تتوقف على الإيجاب
والقبول على الفور، وأن رد جميع الموقوف عليهم يبطله؛ لأنه يكون منقطع الأول
ورد بعضهم يأتى فيه تفريق الصفقة عندهم، والذي جروا عليه القول بجوازه وقال