أن الولد الذي شرط له النظر بعد الواقف قبله ثم أكره الذين لم يقبلوه على إمضائهم
في ورقة التسليم ليستلموا ما يستحقونه من الوقف، فقال أحد الرادين: إن هذا
الوقف بعد ردنا إياه صار منقطع الأول وبطل؛ لما في المنهاج وشروحه وغيرها من
كتب الشافعية حيث صرحوا بما معناه أن الوقف يرتد برد الموقوف عليهم المعينين،
فإن كانوا البطن الأول يبطل بردهم، ومن قبل بعد الرد لم يعد له فعلى هذا إبقاء
هذا الوقف على الوقفية وإجراؤه بحسب شروطه لا يعيده وقفا، وإكراهنا على
الإمضاء مما لا فائدة فيه , فلم يسمع قول هذا القائل , وجرى الناظر الواقف
بشروط الوقف، وجعل يسلم سهم الموقوف عليهم بعد كل ثلاثة أشهر، ويأخذ منهم
إمضاءهم على ورقة التسليم، وجعل الكرى على من سكنوا في البيت المعتد للسكنى،
وجعل يقطع من سهامهم قدر الكرى عند تسليم سهمهم إليهم واستمر هذا الحال مدة،
وفي خلالها توفي أحد أبناء الواقف، وكان من الذين لم يقبلوا الوقف، ثم توفيت
أخت الواقف فجعل يعطي سهم الأول لإخوته الموجودين {للذكر مثل حظ الأنثيين} (النساء: 11) وجعل سهم الأخت في أصل الغلة ثم توفي الواقف وانتقل النظر
بحسب شرطه لولده فلان المذكور فجعل يحذو حذو والده في إجراء هذا الوقف
فسأله باقي الموقوف عليهم أن يسلم لهم من عين هذا الوقف قدر سهمهم ليتصرفوا
فيه مطلقا لكون الوقف قد بطل بردهم كما علم، فأبى هذا الناظر، وامتنع عن
تسليم ما طلبوه من سهمهم في عين هذا الوقف إليهم، وقال: الوقف لازم على
الموقوف عليهم كلهم وليس لأحد في عين الموقوف حق ما.
فأقام بعض الموقوف عليهم للدعوى على الناظر الموجود عند حاكم البلد الذي
يرى إبطال مثل هذا الوقف مطلقا بحسب قوانينه الجارية، والحكم منتظر وباقي
الموقوف عليهم كذلك تبعوا الأول في الدعوى على الناظر المذكور.
ثم إن هذا الناظر احتج في جوابه دفعا للدعوى عليه (حسب ما يقتضيه قانون
المحكمة، وذلك أن المدعي يقدم دعواه مكتوبة في ورقة ويحلف أن ما كتبه فيها هو
دعواه، ثم يجيب المدعى عليه كذلك بتقديم ورقة مكتوبة ويرد الدعوى عليه ويحلف
أن ما كتبه فيها هو جواب الدعوى) أن الموقوف عليهم قد أبطلوا حقهم في عين
هذا الوقف لكونهم كتبوا إمضاءهم في ورقة التقسيم.
هذه هي الحالة والمسئول من فضيلتكم أن تبينوا حكم المسألة على مذهب
الإمام الشافعي:
أولا - هل يلزم هذا الوقف الموقوف عليهم المعينين الذين ردوه عندما علموا
به من غير تراخ؟
ثانيا - هل يكفي في القبول إمضاء الرادين في ورقة التقسيم من غير أن
يتلفظوا بالقبول مع أن التلفظ بالصيغة شرط في العقد؟
ثالثا - هل يؤثر القبول بعد الرد إن قلتم بكفاية الإمضاء في ورقة التقسيم؟
رابعا - إن قلتم ببطلان الوقف بالرد فهل يبطل كله أو بعضه فإن قلتم بالثاني
فماذا يبقى وقفا؟
خامسا - ماذا حكم الذي بطل هل هو ملك للوقف على ما كان قبل الوقف أم
ملك للموقوف عليهم نظرا إلى أن الواقف أخرج الملك عن نفسه وكان يملكهم
للمنفعة مدة حياته أم لا يملكه أحد، وعلى هذا فما معنى بطلان الوقف بالرد المستفاد
من صريح عباراتهم؟
سادسا - هل يأثم الذي أقام الدعوى ومن تبعه عند من يرى بالقانون بطلان
كل وقف على المعينين فيحكم ببطلان هذا الوقف بأسره، ويجعله من تركة الواقف