اشتراط القبول في الوقف عقب الإيجاب
وعدم جواز بيعه
(س 26) أرسل إلينا أحد العلماء في بمباي (الهند) ما يأتي
الحمد لله وحده.
سيدي متع الله الأنام بطول بقائكم.
وقعت عندنا مسألة يظهر لفضيلتكم أهميتها من سياق عبارة السؤال الآتي الذي
نقدمه إلى حضرتكم راجين من فضلكم أن تبينوا فيه الحكم على مذهب الإمام
الشافعي والله يديمكم ويتولاكم:
رجل وقف وقفا مؤبدا على أولاده وهم أبناؤه الثلاثة وبنته وزوجته وأخته بأنه
لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يتصرف فيه تصرف الملكية، وشرط لهذا الوقف
شروطا: منها أن يكون النظر لنفسه ما دام حيا، ثم بعد موته يكون النظر لولده فلان
ثم لأكبر أولاد بنيه، وهلم جرا فإن لم يوجد من شرط له النظر أو وجد ولكن فقد
فيه الرشد فالنظر لمن شرط له بعده، فإن لم يبق أحد من المشروط لهم النظر
فالنظر لناظر مسجد فلان (أي: وإن كان ابن الواقف الذي لم يشرط له النظر
موجودا مثلا) , ومنها أن يأخذ الناظر الواقف من غلة الوقف كل شهر قدرا معينا
في مقابلة نظره ما دام حيا , ومنها أن يصرف من غلة الوقف على ما لا بد منه
لمصلحة الوقف الحالية وأن يحفظ كل شهر قدرا معلوما لما يحتاج إليه صرفه
لمصلحة الوقف في المستقبل كالبناء وغيره ثم يقسم باقي الغلة على الموقوف عليهم
المذكورين {للذكر مثل حظ الأنثيين} (النساء: 11) .
ومنها أنه إذا ماتت أخت الواقف أو زوجته فسهم كل منهما يرجع إلى أصل الغلة
وكذا ما يأخذه الواقف في مقابلة نظره يرجع إلى الغلة بعد موته , ومنها أن هذا
الوقف يبقى دائما وأبدا في أبناء أولاده ما تناسلوا {للذكر مثل حظ الأنثيين} (النساء
: 11) وليس لأولاد البنات شيء في هذا الوقف وأن سهم كل بنت بعد موتها يرجع
إلى إخوتها {للذكر مثل حظ الأنثيين} (النساء: 11) , ومنها أنه إذا كان ولد
الابنة في درجة لا يرث من قبل جده وفق فرائض الله ليس له سهم في الوقف وإنما
يتبرع له الناظر بنزر يسير ومقدار معين قليل لا يزاد عليه.
ومنها أنه إذا مات أحد الموقوف عليهم، ولم يترك ولدا صلبيا فإنه ينتقل سهمه
إلى إخوته {للذكر مثل حظ الأنثيين} (النساء: 11) فإن لم تكن له إخوة فإلى
أقرب عصباته وهلم جرا حتى إذا انقرضوا عن آخرهم تصرف الغلة في جهة البر وقد
بينها، وحينئذ يكون النظر لناظر ومتولي مسجد فلان.
وشرط أيضا شروطا أخر: منها أن تقسم الغلة في آخر الشهر الثالث , ومنها
أنه إذا أراد أحد الموقوف عليهم السكنى في بيت معتد للسكنى من بيوت الوقف فإنه
يسلم الكرى كل شهر قدر ما يعين عليه الناظر، وأن للناظر أن يقطع قدر الكرى
من سهم من يسكن في هذا البيت قبل أن يسلم له سهمه، فإن لم يستوف الكرى من
سهمه يطالبه به، وأن للناظر أن يأمر كل من أراد ممن سكن في هذا البيت بتخليته
ولو من غير تقصير منه , ومنها أن ليس لأحد من الموقوف عليهم أن يطالب
الناظر في حساب ما حصل من الغلة بل يقبل كلما يقدمه له الناظر.
ومن أمثالها شروط كثيرة مما لا حاجة إلى ذكرها إلا شرطا واحدا هو أن رقبة
الوقف إذا جرى عليها شيء سماوي من الحرق والانهدام ولم يستطع بناؤه ثانيا فللناظر
أن يقترض لأجل البناء، فإن لم يقرض بضمانه فليبع رقبة الوقف وليشتر بثمنها
عوضا عنها.
فلما بلغ الخبر إلى الموقوف عليهم الذين هم البطن الأول ردوه ولم يقبلوه إلا