أحكامه شورى بين أولي الأمر وهم أهل العلم بالمصلحة العامة والرأي الذين
تحترمهم الأمة وتثق بهم , وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرجع إلى رأيهم
في زمنه في الشؤون الدنيوية تربية للمسلمين بالعمل على ما أرشد إليه الكتاب
العزيز , وكان خلفاؤه من بعده يعملون برأيهم أيضا , فهذا الأساس في القسم
الدنيوي من الإسلام كالتوحيد في القسم الديني الروحاني منه , فكما شرعت العبادات
لتدعم التوحيد وتحفظه شرعت الأحكام المدنية والقضائية , وفوض غير المنصوص
منها إلى جماعة أولي الأمر لتدعم الشورى التي هي أساس الحكم الإسلامي , ولكن
المسلمين قد فعلوا بهذا الأساس شرا مما فعلوا بالأساس الأول؛ لأن نزعات الوثنية
التي زلزلت التوحيد لم تكن عامة لجميع المسلمين , ولكن الرضى بحكم الأفراد
الاستبدادي , وهدم ما بناه القرآن وأجمع عليه الصحابة من حكم الشورى قد رضي
به جميع المسلمين في بلاد لهم فيها سلطة إلا ما لا يخلو عنه الزمان من أفراد
ينكرون هذه السلطة بألسنتهم دون أن يؤلفوا جمعيات تقوضها. على أن الإنكار
باللسان، لم يتيسر لهم في كل زمان، ولذلك اكتفوا بإنكار القلب الذي سماه الرسول
أضعف الإيمان.
للإسلام أصول وفروع فمن حفظ الأصول وقصر في الفروع لا يقطع رجاؤه
من مغفرة الله تعالى , ومن ترك الأصول كان تاركا للدين بالمرة غير معدود من
أهله ولا رجاء له مع تركها , وأهم أصول الإسلام ما ذكرنا من التوحيد في القسم
الروحاني , وحكم الشورى في القسم الجسماني , فمتى يرجو النجاة في دينه من
ترك الأصل الأول فجهل سنن الله تعالى , وعلق قلبه ببعض عبيده الذين لا يملكون
لأنفسهم نفعا ولا ضرا كما قال القرآن في شأن خير الخلق من النبيين والمرسلين.
وكيف يرجو النجاة في دنياه من رضي بحكم الأفراد الاستبدادي , وجعل لنفسه
رئيسا من البشر مقدسا غير مسئول، أي: إن له في ملكه ما أثبت الله تعالى لنفسه
خاصة بقوله: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} (الأنبياء: 23) بل كيف
ينجو في آخرته من خالف نص القرآن وإجماع المسلمين في الصدر الأول , وهو
يسلم بقول الفقهاء عامة أن من ترك أو رضي بترك نص القرآن ومخالفة الإجماع
المعلوم من الدين بالضرورة فهو كافر خالد في النار كعباد الأصنام.
طال الزمان على إهمال القرآن وترك الإجماع حتى صار أكثر المسلمين
يجهلون حقيقة السلطة في الإسلام , بل صار الكثيرون من عامتهم يعتقدون أن
للسلطان أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بتفويض من الشرع كأن الشرع جعل له
سلطانا على الشرع ينسخ منه ما يشاء , ويحكم ما يشاء , وينفذ من أحكامه ما يشاء ,
ويلغي منها ما يشاء فله من التصرف فيه ما لم يكن لمن جاء به؛ إذ قال صلى الله
عليه وسلم: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) رواه البخاري , بل
منهم من يعتقد أنه غير مساو لسائر المسلمين في الأحكام الشرعية , ومما امتاز به
عند بعضهم أنه إذا نظر إلى امرأة متزوجة واشتهاها فإنها تحرم على زوجها وتحل
له! ! وهذا كفر صريح.
وحدثني محمود باشا داماد أن الفلاحين في الأناطول يعتقدون أن السلطان
مخالف للبشر في صورته , ومن ذلك أن شعر لحيته أخضر.
أما أهل العلم والفهم فهم يدعون أنهم أخذوا بالقهر وغلبوا على أمرهم فإذا
نطقوا بالحق عمل سيف الباطل عمله في رقابهم، فلم يبق لهم إلا الرضى بأضعف