المكرمة التي يؤمها المسلمون من جميع أقطار الأرض ويتآخون في مواقفها
ومعاهدها المقدسة، ويكون أهم اجتماعات هذه الشعبة في موسم الحج الشريف،
حيث لا بد أن يوجد أعضاء من بقية الشعب التي في سائر الأقطار يأتون الحج
فيحملون إلى شعبهم من المجتمع العام ما يستقر عليه الرأي من التعاليم السرية
والجهرية. وهذا أحد مرجحات وجود الجمعية الكبرى في مكة المكرمة على وجودها
في دار الخلافة، وثم مرجحات أخرى من أهمها: البعد عن دسائس الأجانب
ووساوسهم، والأمن من وقوفهم على ما لا ينبغي وقوفهم عليه في جملته أو تفصيله.
(ومنها) : أن لشرف المكان ولحالة قاصديه الدينية أثرا عظيما في الإخلاص
والتنزه عن الهوى والغرض فضلا عن الغش والخيانة، وينبغي أن يكون للجمعية
الكبرى جريدة علمية دينية تطبع في مكة أيضا، وأية شعبة استطاعت إنشاء جريدة
تنشئها.
ولنذكر كل توحيد من التواحيد التي يجب في الإصلاح جمع الأمة كلها عليها،
وما يكون من عمل الجمعية فيها، ثم نذكر أهم ما يناط بالجمعية وشعبها من الأعمال
وهو تلافي البدع والتعاليم الفاسدة التي تحدث قبل انتشارها، وإصلاح الخطابة
والدعوة إلى الدين، وأهم نتائجها وهو ارتباط الحكومات الإسلامية واتحادها فنقول:
(الأول والثاني: توحيد العقائد وتوحيد الآداب) : تؤلف الجمعية كتابا فيما
أجمع عليه المسلمون بجميع فرقهم التي يعتد بإسلامها من أصول الدين الثلاثة:
صحة الاعتقاد، وتهذيب الأخلاق، وإحسان الأعمال. لا يذكر فيه شيء من مسائل
الخلاف، لا سيما بين الطوائف الإسلامية التي لها إمارة وفيها كثرة كالشيعة، بل
ينحى فيه منحى " رسالة التوحيد "، التي ألفها حديثا أحد علماء الأزهر الشريف،
ولا يتعرض فيه أيضا لمباحث الفلسفة التي مزج الأولون بها علم الكلام، ويكون
الكتاب بعبارة في غاية السهولة، ويترجم لجميع اللغات المتداولة، ويعلم من مقام
الخلافة بأن هذا هو الإسلام وجميع الآخذين به إخوة في الدين يجب على كل منهم
أن يعتد مجموع الأمة جسما واحدا هو عضو فيه كسائر الأعضاء، وأنه لا قوام له
ولا حياة ولا شرف إلا بسلامة المجموع من كل ما يعرض على الحياة من العلل أو
يمس الشرف، ولا يمنع من هذا الاختلاف في المسائل الفرعية والتي ليست من
أسس الدين وأركانه، كالمفاضلة بين الصحابة (عليهم الرضوان) في الخلافة
وغيرها، كما لا يمنع الإنسان من تكريم أعضائه، تلونها بلون غريب عن لون
الفطرة، أو كما لا يمنعه من محبة إخوته وأبنائه دمامة أو مرض يعرض لبعضهم،
بل ينبغي أن تكون العناية بأمر المنحرف أشد، والانعطاف عليه أقوى.
(الثالث: توحيد الأحكام) : لا يمكن أن تنال الأمة حظها من السعادة المدنية
إلا بخضوعها ظاهرا وباطنا للقوانين القضائية والمدنية التي تسير عليها حكامها،
ولا يمكن أن يخضع مسلم لقانون وضعه البشر إلا كرها وإجبارا، ومن يراعي منهم
القانون ويخضع له في الظاهر كرها يعصيه في السر إذا أمن العقوبة، كأن علم أنه
لا يمكن إثبات عصيانه ومخالفته أو أنه يتسنى له إرضاء لحاكم بالشفاعة أو الرشوة،
وما اضطر الحكومة العثمانية والمصرية إلى العمل بالقوانين الأوروبية إلا عدم وجود
كتب شرعية إسلامية تنطبق على حالة العصر، وعجز الحكام عن أخذ ذلك من
الشريعة لجهلهم بها وغفلة العلماء عن حالة العصر وما تقتضيه، والتقيد بمذهب