التقريظ
(الحقيقة الباهرة في أسرار الشريعة الطاهرة)
كتاب وجيز للشيخ أبي الهدى أفندي الصيادي الشهير بين فيه شعب الإيمان
الواردة في الحديث بحسب فهمه، وهذا الكتاب أحسن ما اطلعنا عليه من كتبه، فقد
تصفحنا منه أوراقا متفرقة فرأينا كلاما معتدلا ينفع العامة، وقلما ينكر الخاصة منه
شيئا ضارا يعد منفردا به، فإثباته رؤية كثير من الناس للجن قد تبع فيه كثيرا من
المؤلفين، وهو مما ينكره الخاصة ويعدون إشاعته ضارة، وقد سبق للمنار دليل
ذلك , وأما ما ينكرونه أو ينتقدونه عليه مما انفرد به فلم أر فيه ما يضر القارئ،
مثاله قوله:
(والعلم بالله على ثلاثة أقسام: الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية
والمباحات الدنيوية ومدارك الحواس الضرورية والضرورة العقلية، فعلم الأمر هو
علم الفرائض والسنن والفضائل، وعلم النهي هو علم الحلال والكراهة والتنزيه
وعلم المباحات هو العلم بالدنيا وأهلها وكيفية آداب المخالطة واكتساب المعيشة
وصيانة المجد وحفظ حقوق المقادير وأبهة الهيئة المجتمعة، وهذه الأقسام الثلاثة
تتعلم من الشرع وطريقها السمع , وأما مدارك الحواس والعلوم الضرورية فقد
اشترك فيها الحيوان العاقل فلا تحتاج إلى اكتساب , وبعد هذا فالهدى هو العلم، لا
يستغني القلب عن العلم طرفة عين، والعقل أيضا محتاج إلى العلم النبوي لا يستغني
عنه بنفسه آنا أبدا، وكل علم مد شراعه في الأكوان انفتق رتقه بهمم الأنبياء
وباشرته العقول فسلكت فيه فجاجا) .
فالعامي يفهم من هذا الكلام أنه يطالب بالعلم الديني والدنيوي والخاصي لا
يقول: إن فيه شيئا ضارا بعقيدة القارئ، أو آدابه وإنما ينكر هذا التقسيم وهذا البيان
للأقسام - ينكر على المؤلف أنه قال: إن الأقسام ثلاثة، وسرد أكثر من ثلاثة
معطوفا بعضها على بعض، ينكر عليه أنه جعل كيفية الكسب وصيانة المجد والعلم
بجميع المباحات من العلم بالله، ولم يذكر أن من العلم بالله العلم بصفاته وأسمائه
وسننه وحكمه في خلقه، وإنما العلم بالله في الحقيقة هو العلم بهذه الأشياء، ولا
يصح أن يسمى غير ذلك علما بالله إلا بتأويل , فإن قيل: إنه طوى هذا في العلم
بالأوامر، أي: بالفرائض والسنن - وهو ما لا يتبادر من لفظها - يقول المنكر:
إن سلمنا أن هذا مما يفهم منها فإننا ننكر على المؤلف سكوته عن أهم أركان العلم
بالله ونطقه بما لا يعد من أركانه أو لا يعد منه إلا بتكلف من التأويل.
وينكر عليه قوله: إن المباحات تتعلم من الشرع وطريقها السمع بأنه لا حاجة
إلى أن تتعلم المباحات تعلما، ولا تتوقف معرفتها على السمع فإنها هي الأصل،
وإنما يتعلم من الشرع القسمان الأولان - الأوامر والنواهي - فيعلم أن ما سواها
مباح على الأصل فما سكت عنه الشرع فلم يأمر به ولم ينه عنه فهو مباح وفي
الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) .
وينكر عليه قوله في مدارك الحواس والعلوم الضرورية وسكوته عن العلوم
النظرية، ولا حاجة لشرح ذلك ولا لبيان سائر ما ينتقد في تلك الجملة , ومما ينكر
عليه من هذا القبيل ترتيب الشعب وخلط مسائل الإيمان منها ومسائل الإسلام ومسائل
الإحسان بعضها ببعض , إن أريد إلا بيان أن ما ينكر على هذا الكتاب لا يكاد يتجاوز
حسن البيان وتحرير المسائل إلى كون ما كتبه ضارا بعقائد القارئين أو آدابهم