الأخبار والآراء
(مسألة العقبة)
بينا في الجزء الماضي أن حقيقة المسألة عسكرية لا إدارية تتعلق بالحدود
فهي أول وليد ولدته لنا سكة حديد الحجاز فالدولة العلية ترى أن إنكلترا تخاف
عاقبة هذه السكة على مصر فهي تريد اتقاء الخطر بإقامة المعاقل الحربية في شبه
جزيرة سيناء لأن محاربتها في مصر إذا هي دخلت فيها غير معقول وهي تخاف
من إنكلترا على سوريا والحجاز إذا هي جعلتها بقعة عسكرية باسم مصر ولذلك كان
السلطان غير راض بإنشاء ناشط من السكة إلى العقبة ولما اضطر إلى ذلك
باستفحال الثورة في اليمن رأى أن إنكلترا أنفذت الجنود المصرية إلى العقبة للبناء
كما قيل ورأت الجنود المصرية ومن يقودها من الإنكليز أن العساكر العثمانية
بالمرصاد فظهر الأمر وبدأ الخلاف بالشكل الذي عرفه الناس وهو أن الترك قد
اعتدوا الحدود المصرية ولعل الذي نبه الترك إلى أخذ الحذر من الإنكليز هو تعيين
خمسة آلاف جنيه مصري في ميزانية مالية مصر باسم شبه جزيرة سيناء.
فهم الإنكليز من جعل العقبة تابعة لولاية الحجاز أن الدولة العثمانية تريد بذلك
أن تمنعها منهم بسياج ديني وهو إثارة سخط المسلمين في مستعمراتهم وغيرها
عليهم إذا مدوا أيديهم إليها وما كانت الدولة لتحسن استخدام هذه القوى المعنوية ولو
كانت تريد ذلك لما حال دونه جعل العقبة تابعة لسوريا؛ لأنها على كل حال من
جزيرة العرب التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بأن لا يبقى
فيها دينان، وأن يخرج منها يهود يثرب ونصارى نجران، وقد قاوم الإنكليز ما
توهموه من الدولة بإيهام من جنسه فأنشأوا يوهمون شعبهم وسائر الشعوب الأوربية
بأن السلطان يريد تهييج التعصب الإسلامي على المدنية الأوربية وربما وجدوا
لإيهامهم شبهة في ثرثرة أحداث السياسة في مصر الذين جعلوا اسم الإسلام والخلافة
ضيعة يستغلونها وإن أضاعوا الإسلام الذي لا يعرفون منه إلا اسمه! .
لولا أن الدولة العثمانية حذرة من عمل عسكري في سيناء باب سوريا
والحجاز لما بالت أن تزيد في مساحة ما سمحت به لمصر منها، ولولا أن إنكلترا
حذرة من تركيا على مصر لما عظمت من أمر الحدود المصرية ما عظمت، ولولا
أنها تتوقع هيجان مسلمي مصر أو ثورتهم إذا استحكمت حلقات الخلاف بينها وبين
تركيا لما أمرت بزيادة جيش الاحتلال. فإذا كان سبب النزاع هو ما يعبرون عنه
بسوء التفاهم فما أسهل سبيل الاتفاق مع حفظ شرف الدولتين وهو أن تعترف تركيا
بحدود مصر التي ذكرت في فرمانات تعيين الخديويين وفي تلغراف الصدر الأعظم
الملحق بفرمان عباس حلمي باشا الثاني وتتعهد إنكلترا بأن لا تعمل في شبه جزيرة
سيناء عملا عسكريا، وقد أساءت الدولة المدخل فعسى أن تحسن المخرج.
نحن نعتقد أن الدولة العثمانية لا يخطر لها على بال - وهي في هذه الحال -
أن تزحف على مصر أما إنكلترا فلا يبعد أن تقصد إقامة المعاقل الحربية في شبه
جزيرة سيناء باسم مصر باعتبار مصر حكومة إسلامية لا تعد إقامتها على أبواب
الحجاز أو امتلاكها لجزء من الجزيرة مخالفة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كان يكون ذلك بكل هدوء وسلام لو لم تعارضه الدولة العثمانية وتقاومها فيه
إنكلترا بعد عجز الحكومة المصرية وإنما نعني بالهدوء والسلام هدوء نفوس
المسلمين وسلامة قلوبهم. وأن تظفر إنكلترا بتركيا ظفرا مبينا وتلزمها بالاعتراف