الهادين المهتدين.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الأسئلة والأجوبة
الإنفاق على التعليم الإسلامي من مال الحكومة الروسية
(س 10) من الشيخ أبي علي محمد نجيب بن شمس الدين التونتاري
المدرس بتونتار (روسيا) :
حدثت واقعة بين علمائنا جديرة بالاستفتاء من علمكم وهي أن جمعا من
العلماء المتبصرين ذوي الحمية الدينية هموا بتأسيس المكاتب الابتدائية في القرى
بمال محفوظ في الخزانة الملكية التي يسمونها بالروسية (زيمسكي صوما) ذلك أنه
يجمع في كل سنة نقود مقدرة من أهل الزراعة من مسلم وغير مسلم , وتوضع في
هذه الخزانة مختلطة إلا أن مقدار ما يجمع من كل جنس معلوم ومضبوط في الدفاتر ,
ويصرف من هذه النقود ما يصرف من وظائف المأمورين الملكيين وسائر مصالح
الأمة الروسية كتأسيس المكاتب والمستشفيات ودور العجزة ونحوها , ويحفظ الباقي
في الخزانة. وقد كان المسلمون محرومين من الانتفاع بهذه النقود - لا لمنع
الحكومة بل لعدم سؤالهم ذلك للأوهام التي يطول شرحها - على اشتراكهم في دفع
ما عليهم منها وشدة حاجتهم إليها , فإن كثيرا من القرى الإسلامية ليس فيها مكاتب
دينية لفقر الأهالي وفقد التعاون العمومي وعدم كفاية الإعانة الخصوصية للجميع فعم
الجهل بالدين أكثر الطبقة السفلى. فهذه الحالة المؤسفة أزعجت القلوب المملوءة
بالحمية وألجأت إلى التشاور في هذه المصلحة المهمة فتشاوروا وتفكروا في الوسائل
اللازمة لتعميم التعليم الديني بين السواد الأعظم من الأمة , فما وجدوا سبيلا إلى
هذه السبيل (أي الاستعانة بمالهم في تلك الخزانة) فسعوا فيها وكتبوا عرائض إلى
أولي الأمر يقولون فيها ما محصله: إن من مقتضى العدالة تأسيس المكاتب الملكية
الابتدائية في القرى الإسلامية التي لا توجد فيها مكاتب كما هو الشأن في القرى
الروسية , ويتوقف ذلك على تخصيص مبلغ من حصة المسلمين في النقود الأميرية
يكفي لتأسيسها والنفقة عليها. إذ الغرض من وضع تلك الخزانة هو انتفاع
المشتركين فيها على السواء , وليس من العدالة تخصيص جنس دون جنس
بالانتفاع بها مع المساواة في الدفع.. إلخ , وسمعت أن المحكمة الملكية (زيمسكي
أوبرافا) أجابت على تلك العرائض بالقبول , وعند ذلك قامت الفرقة المتعصبة
تنازع في هذا الخير وتصد عنه صدا يشوش أذهان العوام قائلين: إن أخذ تلك
النقود وصرفها في تلك الوجوه غير جائز في الشرع متعللين تارة بأنها مال الفقراء!!
ولا أدري أي فقير يرضى بصرف ماله المتروك في الخزانة في حوائج غير جنسه
ولا يرضى بصرفه في مصالح جنسه ونفسه؟ وتارة بأنها مخلوطة بنقود غير
المسلمين! وظني أنه لا ضرر فيه بعدما كان مقدار كل واحد منهم معلوما , وما
يؤخذ منها لمصالحنا إنما هو من نقود المسلمين المتعينة نوعيا , وبعضهم يتعلل بأن
فيها مال الأيتام , وهم لا ينظرون إلى الشرع هل يرخص بترك هذا المال في
الإدارة الملكية تتصرف فيه كيف تشاء مع عدم التمكن من استرداده أم يسوغ أخذه
وبذله في مصالحنا؟ فإن هذا المال على كل حال لا يرد إلى صاحبه والله أعلم.
هذا ما دار في فكري الفاتر فأرجوكم أيها الأستاذ بيان حكم هذه المسألة شرعا
في المنار والله لا يضيع أجر المحسنين.