يعرف شيئا من علم مخترعيه. وقال في أول الرسالة الثانية ما نصه: (وقد ورد
علينا خطاب من بعض العلماء بالأناضول بالروملي الشرقي بولاية سلانيك يتضمن
السؤال عما يأتي ويطلب الإجابة عنه , فأجبناه لطلبه , وقلت وبالله التوفيق) اه.
ويا ليت الأستاذ أطلع أحد أولاده الذين يتعلمون في المدارس على استنباطه قبل
الطبع لعله ينبهه إلى أن استنباط سائل مقيم في الأناضول وهو عدة ولايات في آسيا
- في الروملي الشرقية من ولايات أوربا التي دخلت في إمارة بلغاريا - في ولاية
سلانيك من مقدونيا - استنباط يرده كل من يعلم أن إقامة الرجل في ولايات مختلفة
في قارتين مختلفتين ضرب من المحال , ويتهم الشيخ المستنبط بأنه أراد استنباط
حيلة تدل على أنه مشهور في البلاد بالعلم مقصود بالاستفتاء فلم ينجح لعدم إلمامه
بالجغرافيا التي ما برح يذمها وينفر عنها حتى انتقمت منه لنفسها , وعلمته أن
الاجتهاد لا يتم اليوم بدونها.
ومن غريب العلم بالحديث والفقه في الرسالة الثانية قول المستنبط: إن
الإمامة الكبرى يجوز أن يكون فيها الإمام كافرا أي يجوز أن يكون خليفة المسلمين
الذى يقلد القضاء ويؤذن بصلاة الجمعة كافرا , واستدل على ذلك بحديث جابر بن
عبد الله عند ابن ماجه: (ألا لا يؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم
فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه) تقول الرواية هكذا: (لا
تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان
يخاف سيفه أو سوطه) والحديث منكر أو موضوع فإن في إسناده عبد الله بن محمد
التميمي , قال البخاري: منكر الحديث , وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به ,
وقال وكيع: يضع الحديث , وقد تابعه عبد الملك بن حبيب في الواضحة وهو متهم
بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد , وقال الحافظ ابن عبد البر: إنه أفسد إسناد هذا
الحديث. وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
وكما لا يصح الاحتجاج به والاستنباط منه لفساد سنده لا يصح من جهة معناه؛
فإنه وارد في إمامة الصلاة لا في الإمامة الكبرى وهي الخلافة كما زعم المستنبط
الجديد , فإن المرأة والأعرابي المقيم في البادية وراء أنعامه ليسا مظنة لتقلد الإمامة
الكبرى فينهى عن تقليدهما , والمراد بالفاجر العاصي الفاسق لا الكافر , ولذلك تكلم
السلف في الصلاة وراء الظالمين كالحجاج وغيره ولا محل لبسط ذلك الآن.
وقد سرنا أن الشيخ سمى رأيه استنباطا , وقال في أول الرسالة الثانية:
(الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لاستنباط الأحكام من صحيح الأدلة، ولم
يخص ذلك بزمان دون زمان بل جعل ذلك دائما مستمرا باستمرار الأهلة) فقد أثبت
أن الاجتهاد جائز في هذا الزمان خلافا لما في كتب مذهبه من القول بإقفال بابه،
وانقراض أربابه. وظاهر أنه لا يعني الاجتهاد في المذهب والاستنباط منه , فقد
استنبط هو ما علمت من الحديث ولكنه أخطأ إذ لم يبذل شيئا من جهده في معرفة
سنده ولا في فهمه , وقد علمت أنه منكر أو موضوع وأنه لا يدل على ما قال ,
فعسى أن يتروى في مثل ذلك عند محاولة استنباط آخر. وربما عدنا إلى انتقاد
الرسالتين.
***
(مجلة جمعية الملاجئ العباسية ومكارم الأخلاق الإسلامية)
كان لمجلة مكارم الأخلاق الإسلامية عند ابتداء ظهورها رواج عظيم وشهرة