فأزال ما طرأ من الفساد على الإنكشارية باصطلامهم واستئصالهم، وأسس عسكرا
جديدا، وجاء بعده السلطان عبد المجيد - رحمه الله تعالى - فاجتهد في الإصلاح بما
تعلم، وحسنت الحال في عهده وفي عهد السلطان عبد العزيز- عليه الرحمة - بعض
الحسن، ثم جاء في آثارهم سيدنا ومولانا الخليفة المعظم والسلطان الأعظم عبد
الحميد الثاني، أيده الله بروحه وأمده بنصره، فهب للنهوض بالأمة نهضة واحدة،
فأسس مجلس الأمة - المبعوثان - ووضع القانون الأساسي [***] ، واجتهد في إحياء
معنى الخلافة الذي أهمله سلفه بعد السلطان سليم ياوز، فطرأت الحرب الروسية
والدولة على غير استعداد، وتقدمها فتن أضعفتها، وانتهت الحرب بما تعلم وتلتها
الحروب السياسية بين أوروبا والدولة العلية، فشغلت مولانا عن صرف قواه
للإصلاح الداخلي؛ لأنه تحمل أثقال هذه الحروب بنفسه لضعف ثقته بالوزراء
بسبب فتنة السلطان عبد العزيز وما كان من الخيانة في الحرب مع الروسية، ومع
ذلك عمل أعمالا داخلية يشرحها المنار دائما، كما أشرنا إلى ذلك في العدد الماضي،
وحيث قد لهجت الجرائد بمسألة الإصلاح الداخلي، وقال بعضها: إمبراطور ألمانيا
نصح لصديقه السلطان الأعظم بالعناية الكبرى به، وأنبأ البرق بأن بعض الوزراء
يذاكر جلالته في ذلك، رأينا أن نعرض ما نراه واجبا الآن مع علمنا بأن مولانا أيده
الله أوسع علما بما يجب من ذلك. ولكن روينا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال: (الدين النصيحة، لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)
فاهتداء بالحديث الشريف نقول بناء على المعلومات السابقة:
أركان الإصلاح:
الإصلاح الذي لا بد منه يتوقف على أمور:
(1) منع الشفاعة والتوصية من كل أحد في كل ما يتعلق بمصالح الدولة من
توجيه المناصب والوظائف، ومنح الرتب والوسامات، أو العفو عن العقوبات وغير
ذلك؛ لأن الشفاعات في هذه الأمور هي أصل الفساد السابق وينبوعه كما مر.
(2) تأديب من يتعرض لهذه الشفاعات أيا كان إذا ثبت عنه ذلك.
(3) انتقاء الوزراء والولاة والحكام وسائر رجال الحكومة من خيرة الرعية
بدون تزييل بين تركي وعربي، أو مسلم وذمي في ضمن نصوص الشريعة إذ
الحاكم الشرعي لا يصح أن يكون نصرانيا مثلا، وأما أمور الجباية والكتابة فلا فرق
فيها بين مسلم وغيره، فقد كانت الجباة والكتاب على عهد خلافة الراشدين وغيرهم
من غير المسلمين في بلاد الشام وغيرها، وقانون الدولة ناطق بذلك.
(4) حصر القضاء الشرعي في أجلة كالمتخرجين في مكتب النواب أو
الجامع الأزهر المشهود لهم بالعلم والعدالة ممن نشأوا بينهم.
(5) إعطاء الحرية لكل حاكم قضائي أو سياسي بأن يعمل بما يراه في
ضمن دائرة الشريعة المكلف بالعمل بها.
(6) إلقاء التبعة على من ذكر فيما يتعلق بوظائفهم وأعمالهم إذا هم انحرفوا
عن جادة العدالة.
(7) عدم عزل أحد بغير ذنب ثابت.
(8) معاقبة من يعزل بذنب وحرمانه من مناصب الدولة ووظائفها حرمانا
قطعيا.
(9) زيادة مرتبات صغار المأمورين ومعاشاتهم؛ لأن قلتها تضطرهم إلى
الرشوة التي تذهب بالعدل الذي هو أساس العمران.
(10) إعطاء الحرية للرعية بالشكوى من أي حاكم تعدى حدود وظيفته
وتأمين من يرفع الشكوى من تعدي الحاكم المتظلم منه، ولو لم تثبت دعواه.
(11) إيصاء الولاة والمتصرفين بالاجتهاد في التأليف بين أهل الملل