وقضاة، فامتلأت معاهد العلم بالجهلة، حتى لم يكد يتميز العالم من الجاهل. ثم
صار منصب التدريس الفعلي منصبا اسميا، والمدرسون لا يذهبون لمدارسهم، بل
لا يعرفون مواقعها، ولا يسألهم أحد عنها، ثم احترقت المدارس وخربت، وبقي
التدريس يوجه إلى مدارس خيالية، وكثر عدد الذين يسمون مدرسين، وتنوسي
التدريس فعلا بالكلية. صار أبناء الصدور والقضاة ينالون وظيفة التدريس وهم
أحداث وأطفال، ويترقون لذلك في الوظائف، حتى أن الواحد منهم لتأتيه نوبته في
المولوية وما طر شاربه ولا اخضر عذاره. وكان ينال التدريس أيضا كل ذي
وجاهة واعتبار، حتى صارت المراتب والمناصب العلمية تؤخذ بالإرث، فسهل
على الوزراء ورجال الدولة تقليدها لأبنائهم وغيرهم، فازدحم عليها الغوغاء،
وصار الجهال يموج بعضهم في بعض، والتبس الأمر وفسد أي فساد. وكذلك صار
منصب المولوية العملي اسميا كالتدريس، وكان يتولى إدارة أعمال المولوية عن
القاضي نائبه، وصارت مدة الولاية للقاضي سنة واحدة.
بعد غض النظر عن بناء التقدم والامتياز على أسس العلم والفضيلة
والاستحقاق والأهلية جروا على قاعدة الأقدمية، أي تقديم الأقدم فالأقدم إلا ما استثني
من أصحاب الوجاهة والشرف والمنتمين إلى الشفعاء المجبرين الذين لا يتقيدون
بقانون ولا يحكم عليهم نظام. وهذه القاعدة الاستئنائية كانت تسمى في اصطلاح
المدرسين: (الطفرة) وكانت متبعة أيضا في رتب الموالي والصدور، فكثر عدد
الجميع جدا. وكان الذين ينالون هذه الرتب بغير استحقاق يحتقرون ما دون رتبة
قضاء العسكر التي يسمى أربابها: (الصدور) . وكان هؤلاء الصدور يتغطرسون
ويتبجحون ويصرفون أوقاتهم في ذكر مساوي بعضهم، فكانوا كلا على عاتق الدولة.
عينت الدولة لكل واحد من المدرسين والموالي والصدور قضاء يتولى إدارته
نائب له، فيتناول النائب حصته المعينة ويأخذ الباقي صاحب المنصب باسم
(معيشة) للمدرسين و (اربه لق) للصدور والموالي. ولما كان هؤلاء النواب ليسوا
من أهل القضاء اضطروا إلى الاستعانة بنواب عنهم يتولون الأحكام اقتداء برؤسائهم
فأصبحت النيابة تدير الأعمال في جميع الأقضية، ورتبة القضاء نهبة للصدور
والموالي والمدرسين، وتبعهم في ذلك الجوخدارية وصارت الطريقة العملية التي
وضعت لنشر العلوم والمعارف وإحقاق الحقوق وسيلة للتعيش، فكان ذلك فسادا
كبيرا وخللا في الملك والملة.
ولما زاد عدد المدرسين أصبح أكثرهم في حالة تشبه حالة المتسولين، وتبدل
عز العلم وشرف التدريس بالذل، وكان النواب الذين ذكرناهم من أهل الجهل
والمكر والسفه يشتركون مع الظلمة في ظلم العباد وخراب البلاد، وكان سائر من
يأخذون أوراق الملازمة بالرشوة أو الشفاعة أوغادا جهالا، لا يحسنون قراءة
أسمائهم ولا أداء الشهادة الشرعية على شيء، فطفقوا يبيعون الوظائف لأمثالهم،
فاضطر العلماء والصلحاء الذين لم يبق لهم قيمة إلى مداراة الظلمة، فضاع الشرف
الصحيح، وعزت الأمانة الدينية، وراجت البطالة والجهالة. وكانت تلك العصور
التي دبت فيها هذه المفاسد في الأمة والدولة قد تنبهت فيها الأمم الأوروبية للعلوم
والمعارف والصنائع، فتقدموا وتأخرنا، ولولا ما جاء به السلاطين المتأخرون من
الإصلاح لهلكنا.
كادت الدولة العلية أن تسقط على عهد السلطان محمود - رحمه الله تعالى -