ولم تكتب حاشية السلطان بقطع رواتب الغزاة، بل فتحوا باب الرشوة على
الشفاعة بتوجيه إمارة الولايات والألوية وسائر المناصب إلى من يبذل لهم، وما
كانت شفاعتهم عند الصدر الأعظم إلا أمرا مطاعا، كما علمت، فتقدم الأشرار
وتأخر الأخيار، ولم يبق للرتب قدر ولا اعتبار، وكثرت أصحاب المناصب
والرتب من كل فسل ذميم ونذل لئيم، وكثر الجور والتعدي بكثرتهم، حتى انتهى
بما تعلم.
فتبين مما شرحناه أن أسباب الخلل والفساد ترجع كلها إلى أصل واحد، وهو
حاشية السلطان وخاصته.
أما أمر الإسراف والتبذير والانغماس في النعيم، المتولدة جراثيمه في عهد
السلطان سليمان (رحمه الله تعالى) ثم سرت في جميع طبقات الأمة، فمما لا
يتعلق بغرضنا شرحه الآن. ومن المسلمات أن الترف هو الذي أباد الأمم السالفة،
وأنه لا نجاة للأمم منه إلا بتعميم التربية والتعليم اللذين اهتدى إليهما الغربيون في
هذا الزمن، وإذا انضم إلى ذلك الاعتصام بعروة الدين الحق والتأدب بآدابه
الصحيحة، فهنالك الكمال والأمان من الزوال ما دامت الأمة متمسكة بعروة الحق
وقائمه بالشكر {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} (الرعد: 11)
{لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد} (إبراهيم: 7) .
الرتب والمناصب العلمية:
كان السلاطين العثمانيون يبذلون العناية في ترويج العلوم والمعارف، ولما
فتح السلطان محمد القسطنطينية جعلها موئل العلماء والأدباء بما سهل من سبل العلم
وما عمل لترقيته، ثم لما جاء السلطان سليمان خدم العلم ووسع دائرته بزيادة نشر
الفنون الرياضية والطبية، فهو الذي أنشأ مدرسة مخصوصة للطب وأنشأ بجوارها
مستشفى (اسبتالية) ولم تكن أوروبا لذلك العهد تعرف هذا. وكانت رتب
المدرسين 12 رتبة لا يرقى أحد إلى رتبة منها إلا بعد تمكنه من التي دونها، وبذلك
كانت المناصب العلمية في أهلها، وكانت حرمة العلماء محفوظة، حتى إذا قال
أحدهم: هذا حكم الله، خضعت له الرقاب، وقال جميع الناس: سمعنا وأطعنا.
وكان القضاة عدولا تذعن لحكمهم النفوس في السر والجهر.
طرأ الخلل على النظام العلمي في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة، فبدأ
بالتسامح والتساهل في رعاية قوانينه، وانتهى إلى الإفضاء بالرتب والمناصب
العلمية لغير أهلها ومستحقيها، فتولد من ذلك فتن كثيرة، أشدها ضررا: الظلم في
القضاء، وزوال حرمة العلم والدين من نفوس الناس. وإننا نذكر مجملا من خبر
ذلك الخلل تبصرة وذكرى:
صار قضاة العسكر (قضاء العسكر أعلى الرتب العلمية في الدولة، وقاضي
العسكر هو ما كانت تسميه دول العرب: قاضي القضاة) يعزلون من المرجع
الأعلى بعد مدة قليلة من توليتهم بغير ذنب، فكان أصحاب الطمع والشره منهم
يغنمون الفرصة للاكتساب من المنصب قبل العزل، فيوجهون المناصب والرتب
العلمية إلى غير أهلها. وصار الموالي (رتبة الموالي دون رتبة قضاء العسكر،
ومن أهلها يكون القضاة، ولها مراتب متعددة، وللأولى مرتبتان فقط) يبيعون
أوراق الملازمة المؤدية إلى رتبة التدريس (وهي دون رتبة المولوية المذكورة آنفا)
ويعطونها لأي إنسان من غير مراعاة شروطها. فانحدر الخلل من قضاة العسكر
إلى الموالي، ومن هؤلاء إلى العلماء والمدرسين، وهرع أمراء المقاطعات والضباط
بل والعوام إلى ابتياع أوراق الملازمة التي تجعلهم علماء ومدرسين، ثم موالي