للشبان والأقوياء، وكثر عديد الإنكشارية بهذا الخلل، حتى عجزت الدولة عن
كفايتهم، ولما كان هؤلاء الخدم والأتباع الذين يأخذون الأموال والمعاشات التقاعدية
لا يحضرون الحرب ولا يقومون بالخفارة، اضطرت الدولة إلى استئجار خفراء،
ففقدت رجال الحرب الذين كانت الدول تضرب بهم هذا المثل: (يجب على من
يكافح العثمانيين أن تكون رجلاه من رصاص ويداه من حديد) .
كان نظام أصحاب الزعامة والتيمار ونسق الفرسان (النسق - محركة - ما
كان على نظام واحد من كل شيء ويسمى نسق العسكر بالتركية: وجاق) محفوظا من
الدخيل والأجنبي عنها إلى سنة 992 تولى عثمان باشا سردار إيران ابن أوزدمير،
فأدخل في ذلك جماعة أراد نفعهم لاستحقاقهم، فسن بذلك سنة عادت بالخلل على
النظام، وصارت مرتبات هؤلاء كمرتبات الانكشارية عرضة للنهب والسلب، وزاد
عدد العساكر الذين يأخذون المرتبات وسائر الطوائف من أصحاب العلوفة
فاضطرت الدولة إلى زيادة الإتاوات والرسوم الأميرية، فكان ذلك مدعاة الظلم
والاعتداء وانتهى بفقر الأهالي وخراب البلاد.
كان من مقتضى القانون أن يكون أرباب التيمار والزعامة من أهل البلاد في
الألوية، فلما منحهما السلطان مراد الثالث لخدمة الوزراء ساءت الحال وجرت
الأرزاق على المجهولين ممن لا عمل له، ولم يجد أرباب الاستحقاق سبيلا للشكوى
في دار السعادة لأن العلة من هناك، وطغى المقربون من هذا السلطان وندماؤه،
فاغتصبوا بعض القرى والمزارع التي كانت خاصة بالغزاة والمجاهدين وتسمى
(أربه لق) ولما فاض ينبوع ثروتهم أفاضوا منه على أتباعهم وحواشيهم، وتأسى
بهم وكلاء الدولة، فصار الفريقان يوجهون التيمار والزعامة المحلولة إلى من ذكرنا
وبعضها ألحق بالأملاك الهمايونية (الأراضي السلطانية) وبعضها خصص
لتقاعد أناس صحيحي الأبدان، وقسم اغتصبه أرباب الوجاهة فضموه إلى أملاكهم
وسموه بغير اسمه، وصار يناله كل أحد، حتى أهل الدعابة (المساخر والمهرجون)
وبعضها قيد بأسماء خدمهم ومماليكهم ببراءات سلطانية، وبعضها جعله الندماء
والمقربون وسائر الحاشية وقفا لجهات مختلفة (قال جودت) : مع أن وقف هذه
الأراضي لا يجوز مطلقا؛ لأنها من حقوق المجاهدين والغزاة، وبدعة وقف
الأراضي السلطانية قد ظهرت في أيام السلطان سليمان؛ فإنه عندما جعل صهره
رستم باشا صدرا أعظم ملكه بعض القرى التي فتحها أجداده، فجعلها هذا الباشا وقفا
على جهات مختلفة. وأطال في ذلك بما بين به أن ذلك كان وسيلة لإضاعة حقوق
بيت المال (وكم جعل الوقف ذريعة لأكل حقوق بيت المال وحقوق الناس في غير
الدولة العثمانية أيضا) حيث اقتدى برستم باشا في ذلك من جاء بعده وأضاعوا
حقوق المجاهدين، وانقرض بذلك أصحاب التيمار والزعامة انقراضا، واضمحلت
القوة العسكرية العظيمة، وكان من أثر ذلك زوال اعتبار الفرمانات السلطانية من
النفوس بعد ما كانت تحترم احتراما عظيما.
ولما نقص ريع بيت المال لما ذكرنا أحدث رستم باشا السابق ذكره بدعة التزام
الأموال الأميرية لأجل زيادتها، فأعرض أرباب العفة والأمانة المتمسكين بالدين عن
الالتزام، وتهافت عليه الأسافل الفاسدو الأخلاق، فكان ذلك سببا آخر لخراب الأقطاع
والأملاك الهمايونية، فعم الاعتداء وخربت المدن وافتقر الزراع الذين هم خزانة
الدولة الحقيقية.