علمت ما قررناه , واندفعت عنك تلك الشبه بما حررناه , فاعلم أننا معشر المسلمين
آمنا بهذه المعجزة إذ لا مانع يمنع من وقوعها والله قادر على إيجادها معجزة مؤيدة
لرسله الكرام يهدي ويثبت بها الألوف من الأنام) اه بحروفه.
ولا يحسبن القارئ أن الأستاذ المؤلف يحكم بأن من أنكر هذه المعجزة كأولئك
الحفاظ الأعلام يعد ملحدا لتعبيره عن المعترض بلفظ الملحد , فإنه لم يقل أحد من
المسلمين بكفر من ينكر أي حديث من أحاديث الآحاد وإن صح سنده , فكيف
يكفرون من ينكر حديثا ضعيفا أو منكرا باعتراف حفاظ الحديث أنفسهم. وإنما
يكون المنكر ملحدا إذا كان ينكر قدرة الله تعالى على فعل تلك الخارقة أو أي ممكن
من الممكنات. والمؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعتقد بشيء ثبت
عنه عنده ثم ينكره لعظمته , وإنما أنكر الأئمة كثيرا من الأحاديث لعلة في رواتها
أو روايتها أو متنها ككونه لا يتفق مع الثابت القطعي فمن أنكر حبس الشمس أو
رجوعها لعلة من ذلك لا يعد ملحدا ولا مبتدعا ولا عاصيا ولا منحرفا عن سبيل
المسلمين لا سيما إذا لاحظ مع ضعف الرواية أن مثلها مما يشتهر وتتوفر الدواعي
على نقله , فلما لم يروها أهل النقد من المحدثين كالشيخين وأصحاب السنن ومثل
مالك وأحمد ترجح عنده أن من جرح رواتها ولم يقبلها من المحدثين هو المصيب
دون من قبلها.
ثم إن ما ذكره الأستاذ مؤلف الحصون الحميدية من الحكمة في وقوع هذه
الخارقة لم تؤيده رواية الحديث فيها إذ لم يرد أن كافرا آمن لأجلها أو ضعيف إيمان
ثبت برؤيتها. ولا شك أن هذه الخارقة هي أعظم الخوارق الكونية التي نقلت لأنها
إبطال لسنة الله في نظام العالم العلوي والسفلي فهي أعظم من إحياء الميت ومن
انقلاب العصا حية ونحو ذلك، فلو تحدى بها لرجي أن يظهر ما قاله من الحكمة
ولكن لم ينقل راوتها أنه وقع بها التحدي، نعم إن واضع السنن لنظام الكون
باختياره قادر على تبديلها أو تحويلها أو إزالتها إذا وافق ذلك حكمته، ولكن النظام
الثابت بالمشاهدة اليقينية وبالنقل اليقيني الناطق بأن سنن الله لا تتبدل ولا تتحول
وأن الشمس والقمر بحسبان، وأن لا تفاوت في خلق الرحمن، لا يصدق في دعوى
تغييره وتبديله قول فلان عن فلان، في رواية مطعون فيها من المحدثين، فهي لا
تفيد الظن فضلا عن اليقين.
وإننا نعيد القول بأن مؤلف الحصون الحميدية لم يقصد بفتح باب التوجيه لكل
ما ورد من الخوارق ومن أمور الغيب التي ذكرها في باب السمعيات - وإن لم
يرتق الوارد فيها إلى درجة الصحة بل وإن كان قولا مشهورا لبعض العلماء لم يرد
فيه شيء عن المعصوم - إلا لأجل حماية القطعي الثابت من آيات الله ومن خبر
الوحي الثابت عن عالم الغيب؛ لئلا ينتقل العاصي ومن أمثاله ممن لا علم لهم
بحقائق الدين من إنكار ما لم يثبت باليقين إلى إنكار ما ثبت به وصار معلوما من
الدين بالضرورة فيكفر؛ إذ الذي قطع به علماء العقائد أن المؤمن لا يحكم بكفره إلا
إذا جحد شيئا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. والدليل على هذا الجحد إما
القول وإما الفعل الذي ينافيه كالسجود للصنم اختيارا.
والكتاب يطلب من المكتبة الأزهرية وثمن النسخة منه أربعة قروش صحيحة.
* * *
(البائنة أو بحث في الدوطة)
الدوطة كلمة إفرنجية مشهورة معروفة المعنى وهي ما يأخذه الرجل من المرأة