لمن أحبوا من الشبان الأغرار الجهلاء فاقدي التربية، ولاغترار هؤلاء بإقبال
السلاطين عليهم كانوا يعرضون عن الاستشارة ويستنكفون أن يستفيدوا من العارفين
وما كانوا يراعون القوانين، بل يسيرون بحسب أهوائهم (قال جودت) : وذلك
مخالف للقاعدة الكلية المبنية على منطوق آية: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
إلى أهلها} (النساء: 58) فصارت الأمور تجري على الرغائب، واختل بذلك
نظام الدولة وتبدلت قوتها ضعفا، وكذلك الشأن في أمراء الألوية وأمراء الإمارات
(الذين يسمون اليوم متصرفين وولاة) ولم يكن يعزل أحد من غير ذنب، ولذلك
كانت تنحصر قواهم في أعمالهم فيتقنونها.
كان أصحاب التيمار والزعامة (الأول من يبلغ راتبه من ثلاثة آلاف درهم
إلى عشرين ألفا، والثاني من كان راتبه فوق ذلك) من ذوى الوجاهة والمستحقين
الذين يقومون بحماية الأمة والدولة، ويأخذون المال المرتب لهم بحق، ولما ولى
السلطان سليمان القانوني خسرو باشا منصب إمارة الأمراء من غير استحقاق ولا
أهلية؛ لأنه لم يكن له عمل قبل ذلك إلا ذوق طعام السلطان قبل إحضاره له، ابتدع
هذا الباشا الذواق بدعة توجيه التيمار بالرشوة، وناهيك بمضرتها، وكان أمراء
الأمراء من قبله يوجهون التيمار المحلول إلى مستحقيه، وتصدر الإرادة السنية
بتنفيذ ذلك، ولا يوجه التيمار أو زيادته من دار السعادة ابتداء، بل بمقتضى توقيع
أمير الأمراء.
كان السلطان ووزراؤه يتذاكرون في شؤون الدولة وينفذون الأعمال من غير
دخول أحد بينهم، فصار ندماء السلطان - مراد الثالث والمقربون إليه -
يتعرضون لمصالح الدولة ويكلفون الصدر الأعظم بأمور غير معقولة، فإذا لم يجب
طلبهم يكيدون له عند السلطان بالمحل والسعاية، وكانوا يتوصلون بذلك إلى قتل
الصدور ونفيهم، وكان أولئك المقربون لا يبالون بما يفعلون، فاضطر الصدور
لاتباعهم ومجاراتهم على أهوائهم فتمادوا في طغيانهم.
كان الوزراء ينشأون في تعلم الفنون الحربية والتمرن عليها من الصغر،
ويحضرون الحرب بأنفسهم، فارتقى بذلك قوادهم (كالسردارية والسرعسكرية) إلى
أعلى الدرجات من المهارة، ثم جعل السلطان هذه المناصب في جماعة من رجال
حاشيته الجهلاء، فاختل بذلك نظام التمرن الحربي، وسرى الفساد في جسم القوة
العسكرية.
كان قانون الإنكشارية (الذين كانت الدولة ترعب بهم دول الأرض) قاضيا
بأن جنودهم لا تنتظم إلا من الأولاد المقيمين في الثكنات المخصوصة المختارين
لذلك، وفي سنة 900 حشر الناس من البلاد لحضور الاحتفال بختان نجل السلطان
محمد، ورغب جماعة من الأجلاف الانتظام في سلك الإنكشارية لزيادة الفرح
فصدرت الإرادة بذلك، وانتدب أوهاد آغا رئيس الإنكشارية لتنفيذها، فشاور في
ذلك رؤساء قومه، فقالوا: إن هذا مخالف للقانون ومضر بالدولة العلية، واتفقوا
على عدم قبولهم، فألح بعض الندماء والمقربين الذين لم يتأملوا عواقب الأمور بتنفيذ
ذلك، فصدرت به الإرادة السنية ثانيا، ففضل فرهاد آغا الاستقالة على هذه الرئاسة
الخائنة (هكذا هكذا تكون الفضلاء والأمناء) وتولى مكانه يوسف آغا فأدخلهم،
فدخل بذلك الخلل في هذا السلك، فقطع عروته ونثر منظومه، حيث صار يدخل
فيه من لا يعرف له أصل ولا وصف، وصارت علوفتهم وأرزاقهم تجري على خدم
المقربين والوزراء، وصار معاش التقاعد الذي كان يعطى للشيوخ والعاجزين يعطى