البشر حتى إن من يدعوهم إلى تعلمها وتعلم مصادرها وهي تواريخ الأمم يعده رجال
الدين منهم جانيا على الدين صادا عنه لا سيما إذا كانت دعوته موجهة إلى
طلاب علوم الدين في مثل مدرسة الأزهر!! ، فأين هذا الدين الذي يعد العرفان
بسنن الاجتماع صدا عنه وجناية عليه من القرآن الذي هو أول كتاب أرشد إلى
هذه السنن؟! وإذا غلبت كل أمة مهدية بهذه السنن في كسبها وعملها وسياستها
وحروبها على الأمة الجاهلة بها الضالة عنها وسادت عليها فهل يصح أن يقال:
إن الباطل قد غلب الحق؛ لأن دين المسلمين هو الحق وأديان الغالبين عليهم هي
الباطلة؟ كلا إن كل مغلوب فهو بسبب الباطل قد غلب، وكل غالب فهو بسنن الحق
قد غلب، أينصرون ويسودون , وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون ,
وحكامهم يظلمون ولا يعدلون؟! , والله تعالى يقول في بيان سننه الحق: {فلولا
كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن
أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين * وما كان ربك
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون} (هود: 116-117) فسروا الظلم ههنا
بالشرك، والمعنى أن الله تعالى لا يهلك الأمم بسبب الشرك إذا كانت مصلحة في
الأعمال ولكن يهلك المفسدين الذين لا ينهون عن الفساد لا سيما إذا كان منبعه
أمراؤهم وملوكهم، أو المعنى ما كان ليهلكها بظلم منه؛ لأنه منزه عن الظلم وهي لا
تستحق الإهلاك؛ لأنها مصلحة في العدل والعمران.
القوانين والمواضعات العرفية:
لكل أمة من أمم الحضارة قوانين تسوس بها بلادها، ولكل قبيلة من القبائل
البدوية عرف ومواضعات ترجع إليها في شؤونها الاجتماعية، وللدول قوانين في
الحقوق العامة والمصالح الخاصة، فهذه القوانين والمواضعات حقوق عرفية فالآخذ
بشيء من هذه الحقوق يكون هو الغالب لتاركها مادامت الأمة والدولة أو الدول التي
جعلت القانون حقا في عرفها حاقة له، فإذا رجعت الأمة عن عرفها أو الدولة عن
قانون لها في بلادها أو الدول عن بعض القوانين العامة لم يعد ذلك حقا؛ لأن حقيته لم
تكن لذاته وإنما كانت للعرف الذى يكفله أهله الواضعون له وقد زال، مثال ذلك
اعتداء دول أوربا على الممالك المشرقية وافتياتها على حكومات هذه الممالك، تركيا
فما دونها، وقد علم من القوانين العامة أنه ليس لدولة أن تفتات على الأخرى في
إدارتها الداخلية، ولكن أوربا تفتات وتغلب فهنا يظن الجاهل بالفصل بين الحق
والباطل أن الباطل قد غلب الحق بالقوة، ووجه الخطأ في هذا الظن أن هذا الحق
الذى ندعي أن أوربا سلبته من تركيا في مصر أو كريت مثلا إما أن يكون حقا
طبيعيا يملك ويحفظ بمقتضى سنن الله في الاجتماع البشري أو حقا عرفيا يملك
ويحفظ بمقتضى القوانين العامة التي تعترف بها الدول وتكفلها؛ فإن ادعى المدعي
الشق الأول فإننا نمنع دعواه ونقول: إن سنن الاجتماع لا تتبدل ولا تتحول كما
نطق الكتاب العزيز ودلت التجربة والمشاهدة؛ لأن واضعها وحافظها هو العزيز
الحكيم وهي تنيط الغلبة ودوام السيادة بالعدل والعلم بالسنن والإصلاح في الأرض
والمنعة والتقوى والاستعداد للحماية بالقوة وأعظم القوة فيها قوة الأمة المستقلة
العارفة بحقوقها ثم القوة الآلية وذلك غير متحقق في تركيا كأوربا فلا حق طبيعي
هناك.
وأما الحق العرفي فقد قلنا: إنه ليس حقا ذاتيا وإنما هو حق ما كفله واضعوه