عدم الفائدة. انتهى , وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح على أن
التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في مسجده صلى الله عليه وسلم وآله وسلم
كما ثبت في الصحيح خارج عن تلك الأمور الثلاثة.
أجاب المجوزون عن حديث ابن عمر المتقدم في زمارة الراعي بما تقدم من
أنه حديث منكر، وأيضا لو كان سماعه حراما لما أباحه صلى الله عليه وآله وسلم
لابن عمر ولا ابن عمر لنافع ولنهى عنه وأمر بكسر الآلة؛ لأن تأخير البيان عن
وقت الحاجة لا يجوز، وأما سده صلى الله عليه وسلم لسمعه فيحتمل أنه تجنبه كما
كان يتجنب كثيرا من المباحات كما تجنب أن يبيت في بيته درهم أو دينار وأمثال
ذلك. لا يقال: يحتمل أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم للإنكار على الراعي إنما
كان لعدم القدرة على التغيير لأنا نقول: ابن عمر إنما صاحب النبي صلى الله عليه
وآله وسلم وهو بالمدينة بعد ظهور الإسلام وقوته فترك الإنكار فيه دليل على عدم
التحريم.
وقد استدل المجوزون بأدلة منها قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم
عليهم الخبائث} (الأعراف: 157) ووجه التمسك أن الطيبات جمع محلى باللام
فيشمل كل طيب , والطيب يطلق بإزاء المستلذ وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند
التجرد عن القرائن ويطلق بإزاء الطاهر والحلال، وصيغة العموم كلية تتناول كل
فرد من أفراد العام فتدخل أفراد المعاني الثلاثة كلها ولو قصرنا العام على بعض
أفراده لكان قصره على المتبادر هو الظاهر , وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل
الأحكام أن المراد في الآية بالطيبات المستلذات. ومما استدل به المجوزون ما
سيأتي في الباب الذى بعد هذا [2] وسيأتي الكلام عليه.
ومن جملة ما قاله المجوزون أن لو حكمنا بتحريم اللهو لكونه لهوا لكان جميع
ما في الدنيا محرما لأنه لهو لقوله تعالى: {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو} (محمد
: 36) ويجاب بأنه لا حكم على جميع ما يصدق عليه مسمى اللهو لكونه لهوا بل
الحكم بتحريم لهو خاص وهو لهو الحديث المنصوص عليه في القرآن لكنه لما علل
في الآية بعلة الإضلال عن سبيل الله لم ينتهض للاستدلال به على المطلوب.
وإذا تقرر ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع
إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه , والمؤمنون وقافون عند
الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح: (.. ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود
والخدود والجمال والدلال، والهجر والوصال، ومعاقرة العقار، وخلع العذار
والوقار، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات
الله على حد يقصر عنه الوصف، وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول
وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول، نسأل الله السداد والثبات.
ومن أراد الاستيفاء للبحث فعليه بالرسالة التى سميتها (إبطال دعوى الإجماع
على تحريم مطلق السماع) اه كلام الإمام الشوكاني.
(للكلام بقية)
ومعلوم أن نذر الحرام أو المكروه لا ينعقد. وهذا يبطل ما قاله الشوكاني هنا
من أن أدلة المانعين تنهض شبهة وسيأتي التحقيق فيه.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) يريد بالجماعة أحمد والبخاري ومسلما وأصحاب السنن كلهم فهم ثقة عندهم.