على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته حكمته وكماله
والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتحريم الذى هو مقتضى
أسمائه وصفاته الذي لا يليق نسبته إلى ضده لأنه موجب كماله وحكمته وعدله ولم
تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى ولم تجوز عليه ما نزه
نفسه عنه كما فعلت الفرقة الثانية، قالت الفرقة الوسط: قد أخبر الله تعالى أنه حرم
الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: (يا عبادي إني
حرمت الظلم على نفسي) وقال: {ولا يظلم ربك أحدا} (الكهف: 49) وقال:
{وما ربك بظلام للعبيد} (فصلت: 46) وقال: {ولا تظلمون فتيلا} (النساء: 77) ، فأخبر بتحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإرادته , وللناس
في تفسير هذا الظلم الذي حرمه على نفسه تعالى وتنزه عن فعله وإرادته ثلاثة
أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم: (أحدها) أنه نظير الظلم من الآدميين بعضهم
لبعض فشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده فضربوا له من قبل
أنفسهم الأمثال فصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال وامتنعوا من إثبات المثل
الأعلى الذى أثبته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في أفعاله بخلقه كما أن
الجهمية المعطلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه ثم ضربوا له
الأمثال ومثلوه في صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات وأهل السنة نزهوه عن
هذا وهذا وأثبتوا ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال ونزهوه فيها عن
الشبيه والمثال فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال فكانوا أسعد الناس
بمعرفته وأحقهم بولايته ومحبته وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم التزم أصحاب
هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به فقالوا: إذا أمر العبد ولم يعنه
بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة فقد ظلمه والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا
كما زعموا أنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا: إنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص
أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما وأنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب
العقاب فعاقب به أحدهما وعفا عن الآخر كان ظالما إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة
التي جعلوا لأجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلما فعارضهم
أصحاب التفسير الثاني وقالوا: الظلم المنزه عنه من الأمور الممتنعة لذاتها فلا
يجوز أن يكون مقدورا له تعالى ولا أنه تركه بمشيئته واختياره وإنما هو من باب
الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث
قديما ونحو ذلك وإلا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر عليه فليس
بظلم سواء فعله أو لم يفعله وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا
الحديث به وأسندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه كقوله تعالى: {إن
تعذبهم فإنهم عبادك} (المائدة: 118) : يعني لم تتصرف في غير ملكك بل إنما
عذبت من تملك وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عبد له ولو كان محسنا ولم يروا ذلك
ظلما , وبقوله تعالى: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} (الأنبياء: 23) وبقول
النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم
وهو غير ظالم لهم) وبما روي عن إياس بن معاوية قال: (ما ناظرت بعقلي