على إثباته بالسمع ثم إن ابن القيم بسط القول ووسع العبارة في أزيد من عشرة
كراريس ثم قال: الكلام هنا في مقامين أحدهما في التلازم بين الحسن والقبح
العقليين وبين الإيجاب والتحريم شاهدا وغائبا والثاني في انتفاء اللازم وثبوته فأما
المقام الأول فلمثبتي الحسن والقبح فيه طريقان:
أحدهما: ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة
وعليه يناظرون وهو القول الذى نصب خصومهم الخلاف معهم فيه.
والقول الثاني: إثبات الحسن والقبح وأربابه يقولون بإثباته ويصرحون بنفي
الإيجاب قبل الشرع على العبد وبنفي إيجاب على الله شيئا ألبتة كما صرح به كثير
من الحنفية والحنابلة كأبي الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن علي الزنجاني الإمام
المشهور وغيره ولهؤلاء في نفي الإيجاب العقلي في المعرفة بالله وثبوته خلاف.
قال: فالأقوال أربعة لا مزيد عليها:
(أحدها) نفي الحسن والقبح ونفي الإيجاب العقلي في العمليات دون العلميات
كالمعرفة وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح
وبين الإيجاب والتحريم العقليين فهذا أحد المقامين.
(وأما المقام الثاني) وهو انتفاء اللازم وثبوته فللناس فيه ههنا ثلاث طرق:
أحدهما: التزام ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا وهذا قول
المعتزلة وهؤلاء يقولون: يترتب الوجوب شاهدا ويترتب المدح والذم عليه. وأما
الصفات فلهم فيها اختلاف وتفصيل فمن أثبته منهم يقولون: إن العذاب الثابت بعد
الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلي وبذلك يجيبون
عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة وأما الإيجاب والتحريم العقليان غائبا فهم
مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته وأنه يستحيل عليه خلافه
كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع في
حق الله تعالى عندهم فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته وامتناع مستحيل عليه
الاتصاف به لمنافاته كماله وغناه قالوا: وهذا في الأفعال نظير ما يقول أهل السنة
في الصفات: إنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فكما أن ذاك وجوب وامتناع ذاتي
يستحيل عليه خلافه فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه يستحيل عليه الإخلال به وإن
كان مقدورا له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه.
(الفرقة الثانية) منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب
تعالى كل شيء ممكن وردت الإحالة والامتناع في أفعاله تعالى إلى غير الممكن من
المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرفي
الإفراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى
مجرد صدق الخبر فما أخبر أنه يكون فهو لتصديق خبره وما أخبر أنه لا يكون فهو
ممتنع لتصديق خبره والتحريم عندهم راجع إلى مطابقة العلم لمعلومه والمخبر
لخبره وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلا كتحريم الظلم على نفسه فإنهم يفسرونه
بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين وليس عندهم في المقدور شيء هو ظلم يتنزه
الله عنه مع قدرته عليه وحكمته وعدله فهذا قول الأشعرية ومن وافقهم.
(الفرقة الثالثة) هم الوسط بين هاتين الفرقتين فإن الفرقة الأولى أوجبت
على الله شريعة بعقولها حرمت عليه وأوجبت ما لم يحرمه على نفسه ولم يوجبه