-----------------
مباحث المنار الدينية ودعوته إلى الانتقاد عليه
إن الغرض من مباحث المنار الدينية هو بيان أن الإسلام هو الحق الهادي إلى
سعادة الدنيا والآخرة , ودفع شبه أعدائه عنه في عقائده وآدابه وأحكامه والدعوة إلى
الاهتداء به. وإنما تتوجه الشبهات إلى الكتاب والسنة لا إلى أقوال العلماء والفقهاء.
فمن ثم كانت عمدة المدافع عن الإسلام والمحتج على حقيته إنما هي نصوص
الكتاب والسنة. فنرغب إلى من يسألوننا عن حكم الإسلام وأحكامه أن لا يقيدونا
بمذاهبهم , ومن أراد الانتقاد على المنار في أمر ديني فليؤيد انتقاده بالدليل كآية
كريمة أو حديث يحتج به لا بقيل وقال. إلا إذا أخطأنا في نقل عن أئمة العلم الذين
نستضيء بأنوار أفهامهم في الكتاب والسنة أو الفهم أو في الأداء فللمنتقد أن يبين لنا
ذلك. وإننا نعيد القول كما بدأناه أول مرة بأننا ننشر كل ما ينتقده علينا العلماء
والأدباء، وما يشكل على عامة القراء، فإن كان المنتقد مصيبا اعترفنا وشكرنا،
وإن كان مخطئا بينا وأعذرنا، ولا عذر لعالم يرى منا الخطأ فيسكت عليه بعد علمه
بهذا وبأن الحق يدفع الباطل وبأن الله أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه
للناس ولا يكتمونه، وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن يذم المنار
بعد هذا أو يقدح في صاحبه ولم يبين له خطأه فهو فاسق مغتاب، كاتم للعلم مذموم
بنص الكتاب.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
مسائل الاختيار والعلة والحكمة والحسن والقبح
نذكر ما أورد السفاريني فى هذه المسائل ليعلم قراء كتب الأشعرية ما في غيرها من الحقائق التي قد تخالفها إلى صواب، وأن الاقتصار على كتب طائفة معينة هو من قيود التقليد. قال في شرح قوله:
وربنا يخلق باختيار ... من غير حاجة ولا اضطرار
لكنه لا يخلق الخلق سدى ... كما أتى في النص فاتبع الهدى
(وربنا) تبارك وتعالى (يخلق) ما شاء أن يخلقه من سائر مخلوقاته
(باختيار) منه، فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله تعالى لم يزل فاعلا لما يشاء وأنه
تقوم بذاته الأمور الاختيارية وأنه تعالى لم يزل متصفا بصفاته الذاتية والفعلية فلم
يحدث له أسماء من أسمائه ولا صفة من صفاته، فيخلق سبحانه المخلوقات
ويحدث الحوادث بعد أن لم تكن سواء كان ذلك على مثال سابق أو لا. والإبداع
إحداث الشيء بعد أن لم يكن على غير مثال سابق (من غير حاجة) منه تعالى
إليه أي يخلق الخلق لا لحاجة إليه ولا (اضطرار) عليه، فالحاجة: المصلحة
والمنفعة , والاضطرار: الإلجاء والإحواج والإلزام والإكراه، فلا حاجة باعثة له
سبحانه على خلقه للخلق، ولا مكره له عليه بل خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات
لمحض المشيئة وصرف الإرادة. وهذا قول جمهور من يثبت القدر وينتسب الى
السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم، وقال به طوائف من الحنبلية والمالكية
والشافعية وغيرهم، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأصحابه، وهو قول كثير من
نفاة القياس في الفقه من الظاهرية كابن حزم وأمثاله، وحجة هذا أنه لو خلق الخلق
لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها؛ فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها
بالنسبة إليه سواء، أو يكون وجودها أولى به؛ فإن كان الأول امتنع أن يفعل