الإباحة إلا ما حرم بالنص علينا وعليهم، وهو الميتة المحرمة لعارض ولحم
الخنزير المحرم لذاته. وهذا لا ينافي الإطلاق في العبارة ولا في بيانها كما قلنا؛ إذ
لم يعهد في أساليب لغة من اللغات عند بيان مسألة علمية أو حكم شرعي أن يذكر
معها أو معه جميع ما تقرر في بيان مسألة أو حكم آخر يمكن أن يكون له علاقة
بالمبين بتقييد أو تخصيص. مثال ذلك إذا قلنا: إن العسل نافع، فإن هذا الإطلاق
صحيح ولا حاجة لتقييده بقولنا: بشرط أن لا يكون آكله أو شاربه محرورا وأن لا
يسرف في الإكثار منه. وإذا قلنا: إن الشرب في آنية الزجاج، فلا حاجة في صحة
القول إلى تقييده بقولنا: إذا كان الإناء طاهرا وغير مغصوب: إذا تدبرتم
هذا علمتم أنه إذا قال قائل: تستحب مجاملة أهل الكتاب أو برهم: فلا يجب عليه
أن يقيد ذلك بقوله: بشرط أن لا يشاركهم في عبادتهم وتقاليدهم الدينية ولا يرتكب
معهم محرما كشرب الخمر، فإن هذا لا يدخل في إطلاق القول فيحتاج إلى إخراجه
بالقيود، ولا أقول: إنه يدخل فيها وتعتبر في إخراجه القرائن المعلومة بالضرورة كما
يتوهم الضعيف في اللغة.
هذا وإننا قد فصلنا القول في مسألة الذبائح وطعام أهل الكتاب في المجلد
السادس وإننا نرسله إليكم فطالعوه، وإن لاحت لكم شبهة فاكتبوا إلينا بها.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
مسألة خلق أبينا آدم
أجبنا في الجزء الماضي عما انتقد به على رأي الدكتور محمد أفندي صدقي في
مسألة خلق آدم ومذهب دارون التي جاءت في مقالات (الدين في نظر العقل الصحيح)
ثم راجعنا ما كتب إلينا في ذلك، فإذا بالشيخ قاسم محمد أبي غدير يذكر آية من الكتاب
لم نذكرها في جوابنا وهي قوله تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من
تراب} (آل عمران: 59) الآية وهي أقرب إلى تأويله من غيرها؛ لأنها تشبه
خلق عيسى بخلق آدم، وعيسى لم يخلق من التراب مباشرة.
والضمير في قوله: خلقه يحتمل عوده إليه. ثم سأل عن الأحاديث التي تفيد
خلق آدم من التراب مباشرة، والجواب أن تلك الأحاديث رواية آحاد لا تفيد اليقين،
فإن فرضنا أنه ثبت ما يناقض شيئا منها؛ فإننا لا نعده ناقضا للدين، ولا تنس أننا
نؤمن بأن آدم خلق من التراب كما ورد بلا تأويل، وإنما التأويل لإلزام المعترض
على الدين.
-----------------
الكاتب: محمد الخضري
-----------------