طعام أهل الكتاب ومجاملتهم
كتب إلينا بعض القراء الفضلاء من مسلمي (بوسنه) ما يأتي:
إلى حضرة العالم الكامل الأفخم!
أيها النحرير الشهم الفاضل.
ما مرادكم بالعبارة الآتية في الجزء السابع من المجلد الثامن من المنار الغراء
في صحيفة 255، ألا وهي: (وأراد تعالى أن نجاملهم ولا نعاملهم معاملة المشركين
استثنى طعامهم فأباحه لنا بلا شرط ولا قيد) .
وهذا لا يصح نظرا إلى الظاهر لأنه لا بد أن يكون مقيدا بأمور ولا أقل من
التقييد بالوجوه التي تبيح أكل مال الغير لنا.
وقد وقعت بعد العبارة السابقة في السطر الخامس في تلك الصحيفة أيضا هذه
العبارة: (ولأجل كون حل طعام أهل الكتاب ورد مورد الاستثناء من المحرمات
المذكورة بالتفصيل في سورة المائدة) فإن الظاهر من تينك العبارتين أن النص الوارد
في تحليل طعام أهل الكتاب مطلق لا يتقيد بقيد ما أصلا، وأنه مستثنى من جميع
المحرمات الواردة في آية {حرمت عليكم الميتة} (المائدة: 3) إلى آخره،
فيلزم من هذا أن يكون طعام أهل الكتاب حلالا لنا ولو كان مطبوخا من الميتة أو
لحم الخنزير أو الدم المسفوح أو الخمر أو غير ذلك.
وأما تعليلكم بالمجاملة فلا نسلم أنا محرضون عليها من الشارع إلا إذا كانت في
حدود الشرع. والقول الواقع في الآية بمقابلة هذا يدل صريحا على أن المراد بحل
طعامهم المجاملة معهم في المعاشرة كالإجابة إلى دعوتهم ودعوتنا إياهم إلى موائدنا
وكالمساهلة في البيع والشراء معهم، وإلا فلا معنى لحل طعامنا بالنسبة إليهم؛ لأن
الحلين عائد لنا.
وأول الآية وآخرها ينفي صراحة الحل المطلق ويدل على الحل المقيد
بالحدود الشرعية، فينتج من هذا أن مجاملتنا إياهم، وإن وسعت في الشريعة بالنسبة
للوثنيين لكنها أيضا محدودة بالأحكام الشرعية. وإلا فالمجاملة الكلية لا تقع إلا
باتباعهم في الجميع {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم} (البقرة: 120) ولسنا مأمورين بل نحن منهيون عن تجاور حدود الله في مجاملة أخ
ديني ولو كان أشرف من في الأرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ألتمس من فضلكم التفصيل الشافي على هذه الاستفسارات لتزيلوا تحيري في
هذا الشأن، ولكم من الله الأجر الجزيل ومني المنة العظيمة، وإن لم يمكن لجنابكم
تعريف المراد بالكتابة القصيرة فأرجو من مروءتكم أن تكرموني بإرسال الأجزاء
الباحثة في هذه المسئلة. وإن كان عليكم بأس بفصل بعض الأجزاء من المجلد
الواحد فأرسلوا المجلد المطلوب بتمامه وأنا أرسل لكم على الفور قيمته.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ع. ق. م
***
(المنار)
المراد بطعام أهل الكتاب الذي أحله الله لنا هو ما كان حلالا في دينهم والميتة
والدم ولحم الخنزير من المحرمات في التوراة، ولم ينسخ المسيح تحريمها وإنما أكله
النصارى بقول بولس: الذي يدخل الفم لا ينجس الفم وإنما ينجسه ما يخرج منه وهذا
مبالغة منه في ذم الكلام القبيح. ونحن لا نقول بأن الخنزير يدخل في عموم طعامهم
فإذا خالفوا دينهم وأكلوه فأكلهم إياه لا يبيحه لنا. ولا ينافي هذا قولنا أن الله تعالى
أباح لنا طعامهم بلا شرط ولا قيد لأن هذا بيان للآية ولا شرط فيها ولا قيد. وقد
صرح بعض علماء السلف من الصحابة وغيرهم أن المراد بطعام أهل الكتاب في
الآية ذبائحهم؛ لأنها مظنة التحريم وغيرها حل بمقتضى الأصل في الأشياء وهو