رسوله وأقوال الصحابة والتابعين وعملهم في جملته، على أن المرأة لا تزوج نفسها
بل يزوجها من حضر من أوليائها الأقرب فالأقرب برضاها. فإن لم يوجد لها ولي
رجع أمرها إلى إمام المسلمين ذي الولاية العامة فهو يزوجها، ولهذا خالف أبا
حنيفة فيما انفرد به صاحبه (محمد) بل صاحباه، وقالا بوجوب الولي. ذكر
الطحاوي في شرح معاني الآثار قول الإمام أبي حنيفة أن للمرأة الحق في تزويج
نفسها بدون ولي قياسا على تصرفها في مالها، وأنه ليس للولي أن يعترض إلا إذا
تزوجت بغير كفؤ أو بدون مهر المثل قال: وقد كان أبو يوسف يقول: (إن بضع
المرأة إليها وإنه ليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه عن مهر
مثلها) ثم رجع إلى قول محمد أنه لا نكاح إلا بولي. اه
فإذا كان صاحبا أبي حنيفة (رحمهم الله تعالى) قد خالفاه في هذه المسألة بعد
ما علما بما ورد فيها عن الشارع وأصحابه مما لا محل له معه لقياس البضع على
المال، فما بال هذا المقلد المعترض جاء في آخر الزمان يحرف الكلم عن مواضعه
ليصحح قول أبي حنيفة؟ على أن في المذهب الحنفي مسائل لا تحصى قد رجح
الشيوخ فيها قول صاحبيه على قوله.
وأما ما ذكره في حكمة مذهبه، فهو وجه القياس الذي بطل بالنص والحكمة
البينة لما ثبت بالنصوص هي ما بيناه في المنار (ص 461) من المجلد السابع
ونقول في خاتمة البحث:
إن من يريد الاهتداء بالكتاب والسنة يجب عليه عند النظر فيهما أن ينبذ هواه
وتعصبه ويقصد أن يجعلهما الأصل الأصيل الذي يعمل به وينبذ كل ما خالفه لا أن
ينظر فيهما التماسا لتأييد قول رجل معين كلامه هو أصل الدين عنده، فإن وافقته
النصوص الإلهية قبلها، وإلا حرفها وصرفها عن وجهها، على أن المتعصب لرأي
ما يعميه تعصبه عن رؤية الحق والمقلد قد قطع على نفسه طريق النظر في الدليل،
{والله يقول الحق وهو يهدي السبيل} (الأحزاب: 4) .
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------