الزهري قال: ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان
وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد أعل ابن حبان وابن عدي وابن
عبد البر والحاكم وغيره الحكاية عن ابن جريج بإنكار الزهري. وعلى تقدير
الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه) اه
كلام نيل الأوطار، ومنه تعلم أن ما ذكره المعترض من إعلال الحديثين لا يشفي
العلة ولا يبرد الغلة وأن الحجة بهما قائمة.
(12) وأما قوله: إن عائشة راوية الحديث زوجت حفصة بنت أخيها ... إلخ
أي فهو ضعيف بعمل الراوي بخلاف روايته على طريقة الحنفية؛ فجوابه من
وجهين: أحدهما أننا لا نسلم أن عمل الراوي بخلاف روايته يبطل العمل بها؛ لأن
الرواية حجة بشرطها، وعمل الراوي ليس بحجة؛ لأنه غير معصوم لا سيما إذا كان
عمله مخالفا لما ورد عن الشارع المعصوم. وثانيهما: أن فقهاء مذهب المعترض
أوردوا أثر عائشة في كتبهم، وذكروا ما قيل في معناه من أنها أذنت في التزويج،
ومهدت أسبابه فلما لم يبق إلا العقد أشارت إلى من يلي أمرها عند غيبة أبيها أن
يعقد، يدل على ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة
رضي الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض
أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح. أسنده البيهقي عنه.
(13) ثم إن المعترض جاء بعد إيراد ما تقدم بحاصل مردود وهو أن حديث
(لا نكاح إلا بولي) وإن كان ينجبر ضعفه بكثرة الطرق لا يساوي درجة الكتاب
والصحاح التي ذكرت. وقد علمت مما تقدم أن الحديث صحيح بل يكاد بكثرة طرقه
والعمل به يكون متواترا، وأن الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما ذكره
المعترض منها وما لم يذكره مؤيدة له لا معارضة.
(14) ومن غريب أمر المعترض في تحريفه أنه قال بعد هذا أن حديث أبي
هريرة (لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)
غير محفوظ مرفوعا وينقل تصحيح وقفه عن نيل الأوطار وهذه عبارة نيل الأوطار
فيه: وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهقي قال ابن كثير: الصحيح وقفه على
أبي هريرة وقال الحافظ: رجاله ثقات. وفي لفظ للدارقطني: كنا نقول: التي تزوج
نفسها هي الزانية. قال الحافظ: فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، وكذلك
رواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى (فعلم من هذا أن
الجملة الأخيرة من الحديث رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة
على أبي هريرة) . وعبارة أبي هريرة كنا نقول: إن الزانية هي التي تزوج نفسها
صريحة في أن هذا القول كان فاشيا في الصحابة ومثله لا يفشو بمجرد الرأي فله
حكم المرفوع ولو لم يرفع فكيف وقد رفع كما علمت.
(15) قال: إن عدم اشتراط الولي في النكاح منقول عن عثمان وعلي
وغيرهما من الصحابة، وموسى بن عبد الله والزهري والشعبي وغيرهم من
التابعين ... إلخ، ونقول: إن هذا نقل لم يثبت، ولذلك قال الحافظ ابن المنذر: إنه
لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، أي خلاف اشتراط الولي.
وقد روى الدارقطني عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى
الله عليه أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه. فظهر بهذا كله بطلان
قول المعترض (فتنور بهذا جله أن كتاب الله) ... إلخ، بل كتاب الله تعالى وسنة