برضاها وإذنها. ومن قال: إن لها أن تستقل بتزويج نفسها فلا دليل له من كتاب ولا
سنة بل الكتاب والسنة حجتان عليه.
(10) زعم أن حديث أبي هريرة عند الجماعة: (لا تنكح الأيم حتى
تستأمر) ... إلخ لا يفهم منه أن حق التزوج (يريد التزويج) للرجال. ولو
قال: لا يدل على اشتراطه لكان له وجه أما نفيه الفهم فلا وجه له؛ لأن الكلام
مبني على أن سنة الإسلام جارية بتزويج الرجال للنساء، فالشارع ينهاهم أن
يفعلوا هذا وهو حق لهم أقرهم عليه بشرطه إلا بعد أمر من الثيب واستئذان البكر. فهو إذا لم يدل على إنشاء مشروعية كون الولي هو الذي يزوج فهو يدل حتما على أن
ذلك كان مشروعا وعليه العمل. ولا تنافي ذلك الرواية الثانية عن ابن عباس فإن
كونها أحق بنفسها يقتضي أن يكون للولي حق ولها حق هو آكد، وهو يتفق
مع وجوب استئمارها.
والحكمة في هذا التعبير أن الثيب كثيرا ما كانت تخطب إلى نفسها، وأما البكر
فلم تجر العادة بخطبتها إلى نفسها، وأما البكر فلم تجر العادة بخطبتها إلى نفسها بل
إلى أوليائها، والثيب لا تستحي أن تصرح برضاها بمن خطبها، والبكر تستحي،
وغرض الشارع أن يبين للأولياء ما ينبغي لهم مراعاته في تزويج مولياتهم؛ فحرم
عليهم الإكراه والإجبار وأمرهم أن يستأذنوا البكر فيمن يرضونه لها من الخاطبين
وأن يكتفوا منها بالسكوت الذي يشعر بالرضى ولا يكلفوها الإذن الصريح وأن
يتركوا الثيب وشأنها في الاختيار إذا خطبت إلى نفسها وإليهم، فلا يزوجوها بمن
يخطبها إليهم إلا بأمر صريح منها؛ لأنها لا تستحي من التصريح بمن ترضى
وتختار. هذا هو مفهوم مجموع الروايات ولو فهم الصحابة منه أن الثيب تعقد على
نفسها لفعل ذلك كثيرات منهن، ولكن لم يرد ذلك من أحد في رواية سالمة من العلل،
وفي مختصر مشكل الآثار أن الذي للمرأة قبل الحق في عقد نكاحها أن تأذن فيه
لوليها وتولية ذلك، فيكون العقد منه عليها عقدا منها على نفسها؛ لأن عقود الوكلاء
في هذا مضافة إلى آمريهم وبهذا الجمع بين الروايات نقول.
(11) اقتضب المعترض الكلام في إعلال حديث (لا نكاح إلا بولي) مع
علمه بما ورد في تصحيحه قال في نيل الأوطار بعد أن أورد حديثي أبي موسى
وعائشة في المنتقى معزوين إلى الإمام أحمد وأصحاب السنن ما عدا النسائي ما نصه:
(حديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه وذكر له الحاكم طرقا،
وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم
سلمة وزينب بنت جحش، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا. وقد جمع طرقه الدمياطي
من المتأخرين. وقد اختلف في وصله وإرساله فرواه شعبة والثوري عن أبي
إسحاق مرسلا ورواه إسرائيل عنه فأسنده. وأبو إسحاق مشهور بالتدليس. وأسند
الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم
صححوا حديث إسرائيل وحديث عائشة أخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم
وحسنه الترمذي، وقد أعل بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال:
ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره. وقد عد أبو القاسم بن منده عدة من رواه عن
ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج
على روايته إياه عن سليمان بن موسى وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن
إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن